حصلت دولة الكويت على درجة (46) من أصل (100) في تقرير نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية محافظة بذلك على مستوى أدائها المسجل خلال العام 2024.

وأوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت جاءت في المرتبة (65) من بين (182) دولة وإقليما شملها المؤشر للعام 2025 مقارنة بالمرتبة (65) من أصل (180) دولة في عام 2024 ما يعكس استقرار موقع دولة الكويت ضمن التصنيف الدولي رغم توسع نطاق الدول المشمولة بالمؤشر.

وأضافت أن التقرير ذكر بأن نتائج عام 2025 تأتي في ظل سياق دولي يشهد استمرار تحديات مكافحة الفساد إذ بلغ المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد (42) درجة من أصل (100) وهو أدنى مستوى يسجل خلال أكثر من عقد في وقت تسجل فيه غالبية دول العالم درجات تقل عن هذا المستوى.

وبينت أن ذلك يعكس اتجاها تراجعيا مقلقا على الصعيد الدولي الأمر الذي يبرز أهمية محافظة دولة الكويت على مستوى أدائها الذي يفوق المتوسط العالمي والعمل على تحقيق تحسن تدريجي ومستدام خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت على أن دولة الكويت واصلت خلال السنوات الماضية تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي وإصدار وتحديث التشريعات المرتبطة بتعارض المصالح وحماية المبلغين والإفصاح المالي إلى جانب تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.

وشددت على أن تحسين موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية يتطلب استمرار الجهود الوطنية المشتركة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الثقة المؤسسية.