الكويت – مباشر: توقع بنك الكويت المركزي أن تظل السياسة النقدية لديه متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز محكم لدعم الطلب.

وأشار 'المركزي' في تقرير الاستقرار المالي إلى ان الإجراءات الداخلية في الدولة مهدت الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو.

وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن يُخفف إقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة.

كما يتوقع الانتهاء قريباً من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة، وتوفير منتجات جديدة للبنوك.

وبشكل عام وعلى الرغم من التحديات العالمية، من المتوقع أن يظل النظام المالي المحلي متينا ومهيأ جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة مدعومًا بأطر سياسات نقدية واحترازية حصيفة، وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي، ومستويات كافية من رأس المال.

وعلى المستوى العالمي، فقد كشف 'المركزي' أنه من المتوقع أن يستمر التيسير النقدي العالمي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً، مع استمرار ارتفاع التضخم ويقظة صانعي السياسات، ولكن ويزيد من تعقيد سيناريو التضخم ظهور سياسات تجارية صدامية وبداية حرب جديدة، فكلاهما يُنذر بإعادة إشعال ضغوط الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

ورغم أنه يبدو أن الأسواق قد أخذت في الحسبان جزءا كبيرًا من المخاطر الجيوسياسية، إلا أن احتمالية حدوث المزيد من التصعيد - لا سيما في مناطق التوتر مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - لا تزال تُشكل مخاطر سلبية، لذا من المرجح أن يظل المستثمرون حذرين مع تركيز متزايد على المؤشرات الخاصة بالسياسات التجارية والتطورات الجيوسياسية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا