شهدت القروض البنكية المقدمة تحسنا ملحوظا خلال السنة الجارية، حيث ارتفعت القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 3.5%، كما ارتفعت القروض المقدمة للمنعشين العقاريين بنسبة 2.3%.

وحسب ما أوضحته وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها يشمل تحليل شامل لتطورات الاقتصاد الوطني والدولي وأداء القطاعات المختلفة خلال النصف الأول من سنة 2024، فإن المؤشرات الاقتصادية الأساسية حققت تحسنًا نسبيًا، حيث نما الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.5% سنة 2021، و3.4% في 2022، و3.7% في 2023، ومن المتوقع أن يتراجع إلى ما نسبته 3.3% في 2024.

وأوضح المصدر ذاته أن القيمة المضافة الفلاحية، تراجعت بنسبة 11.3% سنة 2021، لترتفع بعدها بـ1.4% سنة 2022، و5.9% عام 2023، ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 1.4% في 2024، فيما عرفت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي ارتفاعا خلال أربع سنوات إذ انتقلت من 3.4% عام 2021، و3.5% سنة 2022 و2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.7% نهاية 2024.

وفي هذا الإطار فقد شهدت الأنشطة غير الفلاحية تحسنا ملموسا، حيث ارتفع إنتاج الكهرباء المحلي بنسبة 1.8% واستهلاك الكهرباء بنسبة 1.6%، وعلى مستوى القطاع الفلاحي فقد تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 43%، بينما ارتفع إنتاج الحوامض بنسبة 5.0% وظل إنتاج الزيتون ثابتا.

وسجل القطاع السياحي حسب المصدر ذاته تحسنا، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 14% وعدد الليالي السياحية بنسبة 8.3%، ويخصوص قطاع النقل فقد ارتفع النقل الجوي بنسبة 19% والنقل البحري بنسبة 13.3%.

وأكدت وزارة الاقتصاد، أن معدلات التضخم انخفضت إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع معدل البطالة إلى 13.7% على المستوى الوطني، مع تراجع مناصب الشغل في العالم القروي، مما يشكل تحديا يستدعي معالجته بجدية.

وأشار التقرير إلى تحسن الأداء التجاري للمغرب بشكل ملحوظ، حيث انخفض العجز بنسبة 1.0% بقيمة 1.2 مليار درهم، ليصل إلى 117.1 مليار درهم، علاوة على ذلك فقد تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 62.1%، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.4% لتصل إلى 191.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.0 مليار درهم.

وزادت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 5.3% لتصل إلى 32.0 مليار درهم، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3% لتصل إلى 308.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.8 مليار درهم. وشهدت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 6.8%، كما زادت واردات المواد نصف المصنعة بنسبة 6.5%.

وحصل تباين على مستوى أداء القطاعات المختلفة، حيث تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 4.0% نتيجة لانخفاض الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوروبي، في حين تراجعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 0.7% نتيجة لانخفاض أسعار هذه الصادرات بنسبة 4.4%.

وبالمقابل، ارتفعت صادرات قطاع صناعة الطائرات بنسبة 17.6% نتيجة لارتفاع مبيعات فئة الأسلاك الكهربائية بنسبة 27.8% ونظام ربط الأسلاك الكهربائية EWIS بنسبة 2.2%، كما زادت صادرات قطاع صناعة السيارات بنسبة 12.0% لتصل إلى 67.5 مليار درهم، مع ارتفاع مبيعات 'التصنيع' بنسبة 11.7%، و'الكهربائية الأسلاك' بنسبة 11%، و'المقاعد للسيارات الداخلية' بنسبة 21.9%.

وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية أن واردات الطاقة تراجعت بنسبة 5.2% لتصل إلى 48.9 مليار درهم، بينما تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 3.3% لتصل إلى 38.2 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاقتصاد المغربي واجه تحديات عديدة، لكنه استمر في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية بفضل الجهود الميزانياتية المستمرة، والاستثمارات في البنيات التحتية، ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المدعومة بالسياسات القطاعية، موضحا أن تحسن الاقتصاد العالمي وبوادر التعافي في منطقة اليورو ساهمت في هذا التحسن.