أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية حول وفاة مواطن خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش 'لا أساس له من الصحة'.

وأوضح بلاغ للوكيل العام، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، أن 'الأحداث التي عرفتها المنطقة لم يتم خلالها تسجيل أي حالة وفاة'، مضيفا أن الواقعة التي أُشير إليها في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، والمنشور بموقع 'المراكشي كوم'، 'لا تمت بصلة لهذه الأحداث'.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر الجاري، فسقط أرضا بجانب مكان عرضه لبضاعته على مستوى محل الكتبية، بعيدا عن مكان الاحتجاجات. وقد جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، لكنه وصل إليها في حالة وفاة.

وأشار البلاغ إلى أن والد المتوفى حضر أمام الشرطة القضائية وهذه النيابة العامة، حيث صرح بأنه 'لا يشك في ظروف وفاة ابنه'، كما جرى إجراء فحص طبي على الجثة قبل تسليمها لذويه قصد الدفن.

وشددت النيابة العامة على أن 'وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها إطلاقا بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص عار من الصحة'.

وتعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة منذ أسبوع، يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح له أول أمس الخميس، عن سقوط 3 قتلى و354 مصابا وإحراق 446 سيارة وتخريب 80 مرفقا عاما وخاصا في 23 إقليما، وذلك في حصيلة رسمية للمواجهات وأحداث العنف والتخريب التي تخللت احتجاجات “جيل Z”، مشيرا إلى أن ما بين %70 و%100 من مثيري الشغب قاصرون.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الخميس، عن تجاوب الحكومة مع المطالب المجتمعية للاحتجاجات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.

وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار “هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية”.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ”جيل Z”، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.