أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بياناً رد فيه على الاتهامات والادعاءات التي طالت شخصه.

وأعلن رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي عزمه «اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانوناً»، والتي وصفها بأنها «وصلت إلى حد الكذب والافتراء».

وأكد أن «ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات، وهو ما سيتم إثباته أمام القضاء العادل».

وجاء في نص البيان: «في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو/ عبدالله الصالح على شخصي بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة إلى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة».

وتابع: وإذ تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانوناً، فإنه يتعين توضيح ما يلي:

أولاً : بشأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات إحدى الشركات خلال فترة عضويتي لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، والادعاء بامتلاك أسهم في هذه الشركة، فإنه بتاريخ 2015/12/17 عرض على مجلس إدارة مؤسسة الموانئ خلال فترة عضويتي في المجلس مذكرة الإدارة العامة للمؤسسة حول قيام الشركة الوارد ذكرها في أقوال وتصريحات المدعو/ عبدالله الصالح باغتصاب الأرض العائدة للمؤسسة، وبناء على ذلك وحفاظاً على المال العام ومصالح المؤسسة أصدرنا قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2015/12 بما يلي:

1- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها.

2- تفويض وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة إلى النيابة العامة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة.

وبتاريخ 2016/3/3 عرض على مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة عضويتي في المجلس تقرير بشأن انهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري التابع للشركة الوارد ذكرها وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2016/2 بما يلي:

1 - تكليف الإدارة العامة للمؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والتحفظية داخل وخارج البلاد بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

2- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسئولة بإخلال الشركة الوارد ذكرها بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2006/910 في هذا الخصوص مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الإجراء.

3- تكليف الإدارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من معالي وزير المواصلات رئيس مجلس الإدارة إلى معالي الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 2013/11/4 بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري.

وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور من قيامي بالتغاضي عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع كافة الشركات أو الأفراد تكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلاً عن عدم امتلاكي أو أبنائي لأية أسهم في الشركة الوارد ذكرها.

ثانياً: بشأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين إحدى الشركات الفاسدة على حد زعمه يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلال للمنصب في الحصول على هذه العطايا.

فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة. وهو ما سيتم إثباته أمام القضاء العادل.

ثالثاً: بشأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فساداً مالياً أو إدارياً في بعض أجهزة الدولة.

فإن المشرع أناط بالجهاز اختصاصات محددة وردت في مرسوم إنشاءه يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهاز للمتابعة، وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات بحسبان أن هذا الاختصاص تنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر.