الرياض – مباشر: أكد البنك المركزي السعودي 'ساما' أن مشاركته في مشروع منصة 'إم بريدج' (mBridge) للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية انتهت في عام 2025.

وكشف 'ساما'، أنه أكمل تجربة إثبات المفهوم (PoC) في 13 مايو/ أيار 2025م، وأن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته في المشروع منذ انضمامه إليه، بحسب تصريحات البنك المركزي لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح 'ساما'، أن البنك المركزي انضم إلى مشروع بنك التسويات الدولية 'إم بريدج' كعضو مراقب في 11 يونيو/ حزيران 2023، إلى جانب أكثر من 25 بنكاً مركزياً ومنظمة دولية أخرى، من بينها البنك المركزي الأوروبي، ومركز نيويورك للابتكار التابع للاحتياطي الفيدرالي (NYIC)، وبنك إيطاليا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وجاء توضيح البنك المركزي عقب تقرير نشرته صحيفة 'فاينانشال تايمز' البريطانية يفيد بانسحاب السعودية من منصة 'إم بريدج'، حيث وصفت الصحيفة هذه المنصة بأنها مشروع تقوده الصين، وأنه يأتي ضمن جهود بكين لتطوير نظام للمدفوعات العابرة للحدود أقل اعتماداً على الدولار.

يذكر أنه في 5 يونيو/ حزيران 2024، أصبح البنك المركزي السعودي مشاركاً ضمن نطاق محدود في المشروع بهدف إجراء تجربة إثبات مفهوم (PoC)، أي اختبار عملي لمدى جدوى الفكرة والتقنية، إلى جانب اختبار منتج الحد الأدنى (MVP)، وهو النسخة الأولية من المنصة التي تتضمن وظائفها الأساسية.

ونُفذت التجربة في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وجرى خلالها فحص وظائف المنصة لتقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في تحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وعمليات التسوية بين البنوك التجارية، بحسب ما أكده 'ساما'.

ووفقاً للنطاق المخطط لمشاركة البنك المركزي السعودي منذ انضمامه إلى المشروع، أكمل تجربة إثبات المفهوم في 13 مايو/ أيار 2025، وباكتمال التجربة انتهت مشاركة 'ساما' في المشروع، ولم ينضم بعدها إلى مراحله التالية.

وكانت هذه الخطوة استكمالاً لجهود 'ساما' المستمرة الرامية إلى دراسة الاستخدامات المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية وتقنيات الترميز واختبارها، بما يشمل بحث المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تقييم انعكاساتها المحتملة على مستقبل أنظمة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية.