محلل سياسي: الاتفاقية العسكرية مع تركيا تكرّس الانقسام وتُفتقد للمشروعية المؤسسية

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن الاتفاقية العسكرية الأخيرة مع تركيا، رغم احتوائها على بنود تدريب وتأهيل وتقديم دعم فني ولوجستي، تُثير تساؤلات مشروعة حول توقيتها وشرعيتها في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم في البلاد.

بنود فنية مشروعة لكن السياق لا يخدمها

وفي حديثه لوكالة 'سبوتنيك'، أوضح احميد أن الاتفاقية تتضمن عناصر مهمة كالتدريب العسكري المتقدم، والدعم اللوجستي، وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون أمر مشروع عندما يتم مع دولة تمتلك قدرات كبيرة مثل تركيا.

تساؤلات حول الجهة الموقّعة ودوافعها السياسية

وتساءل احميد عن الجهة الفعلية التي وقعت هذه الاتفاقية باسم ليبيا، مؤكدًا أن المُوقّع لا يحمل صفة عسكرية رسمية، ما يثير الشبهات حول استخدام الملف الأمني لاستمالة أنقرة لصالح طرف سياسي محدد، في إطار مسار يخدم أجندات ضيقة لا المصلحة الوطنية.

غياب الاستقرار في الغرب يُضعف نتائج أي اتفاق عسكري

وشدد احميد على أن البيئة التي جرى فيها التوقيع تتسم بضعف الاستقرار المؤسسي في غرب البلاد، وهيمنة التشكيلات المسلحة، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف وطنية حقيقية من الاتفاق، محذرًا من أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يُبنى عليه جيش نظامي بل يُرسخ الفوضى.

دعوة إلى التوافق المؤسسي والشرعية الوطنية

وختم المحلل السياسي بالتأكيد على أن أي اتفاق عسكري فعال يجب أن يصدر عن مؤسسات شرعية وفي ظل دولة موحدة وجيش موحد، داعيًا إلى وقف تسييس الملفات العسكرية، والعمل على بناء الثقة والاستقرار، كأساس لأي مشروع وطني يخدم جميع الليبيين.