أكدت الحكومة المغربية، حرصها على دراسة الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك تلك التي تهم هيئة المتصرفين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والعمل على إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن ملف هيئة المتصرفين يكتسي أهمية كبرى لدى الحكومة، باعتباره يهم فئة مهمة من الأطر العاملة بالإدارات العمومية، تضطلع بأدوار مهمة في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة وتنفيذ السياسات العمومية.

وفيما يتعلق بتحسين الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المتصرفين استفادوا على غرار باقي الموظفين من كافة الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي تم إقرارها بموجب اتفاقات الحوار الاجتماعي الأخيرة، لا سيما اتفاقات 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

وتتمثل هذه الإجراءات والتدابير، في الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين: 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا.

علاوة على الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي، في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

كما أشارت الوزيرة إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة، السكن، الاصطياف، وغيرها من الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف العبء عنهم.

فيما يخص المطالب المعبر عنها من طرف المتصرفين المتعلقة أساسا بتعديل النظام الأساسي ومراجعة نظام التعويضات والترقي، أكدت الفلاح السغروشني، أنه تمت مناقشتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية، لا سيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.