قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م.حمد الحساوي، ان أداء السوق العقاري قد أظهر مرونة واضحة خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النمو المتوازن في قطاعاته خاصة الرئيسية ذات النشاط المستقر والطلب القوى، مشيرا إلى ان قطاع السكن الخاص ظل الأكثر نشاطا، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري في دعم إجمالي قيمة التداولات البالغة 1.01 مليار دينار بنسبة نمو 12.4% على أساس ربع سنوي، فيما استحوذت تداولات السكن الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 44.6%، وجاء «الاستثماري» في المرتبة الثانية بحصة 35.2%، تلاه العقار التجاري بحصة 18%، أما بقية الفئات فشكلت مجتمعة نحو 2.2% من الإجمالي، ما يؤكد مكانة القطاعات العقارية الثلاثة في تحريك عجلة السوق ورفع وتيرة ادائه.

وأضاف الحساوي ان القطاع العقاري واصل الأداء المتزايد القيمة والعالي المؤشرات خلال الربع الثالث من العام الحالي رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط، مدعوما باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف الفئات العقارية، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية في السوق تعززت بفعل الإصلاحات التشريعية والقوانين التي صدرت مؤخرا، بما يسهم في استمرار النشاط العقاري ضمن مسار أكثر توازنا.

وأشار الحساوي إلى ان قيمة تداولات السكن الخاص ارتفعت إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7% على أساس ربع سنوي، مع استقرار عدد الصفقات عند 1106 صفقة، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1% عن الربع السابق، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5%. وسجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليون دينار، بزيادة 62.2% عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9%.

في المقابل، وتراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة، بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون دينار من خلال صفقتين.

وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير اعمال القطاع، يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيرا إلى ان التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع.

وشدد الحساوي على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية بمجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في اعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.