كشفت وزارة المالية عن خطة الشراء للسنة المالية 2025-2026 بشأن المناقصات والممارسات والعقود التي سيتم طرحها خلال العام، التي تتجاوز قيمتها التقديرية الـ 75 ألف دينار وسط توجه «المالية» لإعداد نظام لتخطيط واعداد الميزانية للقطاع العام، إضافة الى العديد من المشاريع الرقمية.وأظهرت خطة الشراء السنوية لـ«المالية» أن الوزارة لديها نحو 28 عقداً ما بين ممارسات ومناقصات وعقود خلال العام المالي الحالي، التي سيتم طرحها طبقاً لنص المادة 88 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.وكشفت تلك التعاقدات عن خطة سنوية لوزارة المالية تضمنت ممارسة نظام تخطيط واعداد الميزانية للقطاع العام مدتها عامان إلى جانب البيئة التشغيلية للنظم المالية العامة.

كشفت وزارة المالية عن خطة الشراء للسنة المالية 2025-2026 بشأن المناقصات والممارسات والعقود التي سيتم طرحها خلال العام، التي تتجاوز قيمتها التقديرية الـ 75 ألف دينار وسط توجه «المالية» لإعداد نظام لتخطيط واعداد الميزانية للقطاع العام، إضافة الى العديد من المشاريع الرقمية.

وأظهرت خطة الشراء السنوية لـ«المالية» أن الوزارة لديها نحو 28 عقداً ما بين ممارسات ومناقصات وعقود خلال العام المالي الحالي، التي سيتم طرحها طبقاً لنص المادة 88 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وكشفت تلك التعاقدات عن خطة سنوية لوزارة المالية تضمنت ممارسة نظام تخطيط واعداد الميزانية للقطاع العام مدتها عامان إلى جانب البيئة التشغيلية للنظم المالية العامة.

وشملت الخطة كذلك نظام تخطيط واعداد الميزانية للقطاع العام لمدة 18 شهراً ومشروعاً لبوابة الشراء الحكومي، إضافة الى التحول الرقمي لوثائق وزارة المالية وإجراءاتها.

وتتولى وزارة المالية عملية التخطيط وإعداد الميزانية العامة للدولة من خلال وضع الخطط المالية وخطط الترشيد وضبط النفقات، وتقدير الإيرادات والمصروفات الى جانب تحديد الأولويات، ومراقبة الأداء المالي، وتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات.

وتشمل أبرز جوانب ممارسة نظام تخطيط وإعداد الميزانية في القطاع العام وضع المالية الأهداف والسياسات المالية للدولة، وتحديد أولويات الإنفاق، ووضع الخطط المالية قصيرة وطويلة الأجل لاسيما أن إدارة التخطيط المالي والمتابعة تعتبر أحد العناصر الرئيسية في إعداد وصياغة مشروع الميزانية بشكله النهائي عن طريق التخطيط العلمي لتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الميزانية، كلما كانت هذه البرامج محددة ومدروسة وذات ارتباط وثيق بالمخصصات المعتمدة كان ذلك أيسر على واضعي ومنفذي هذه البرامج من حيث المتابعة والتحقق من الأهداف والغايات المرجوة.