أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن 'تواجد الاقتصاد الوطني المغربي ضمن العشر اقتصاديات الأولى في القارة الإفريقية يُعد أمرا إيجابيا في حد ذاته'. وأوضح جدري أن هذا التصنيف يكتسب أهمية خاصة عند مقارنته بدول إفريقية تحتل مراتب متقدمة، مشيرا إلى 'فرق شاسع' لصالح المملكة المغربية، خصوصا عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد السكان، حيث يضاعف عدد السكان في مصر أو نيجيريا عدة مرات نظيره في المغرب.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، ضمن توقعاتها لأكبر 10 اقتصادات في القارة الأفريقية خلال عام 2025، عن محافظة المملكة المغربية على مكانتها ضمن الاقتصادات الخمسة الكبرى في أفريقيا، حيث توقعت هذه البيانات أن يحتل الاقتصاد المغربي المرتبة الخامسة قاريا بناتج محلي إجمالي مرتقب في حدود 165.8 مليار دولار خلال عام 2025، خلف جنوب أفريقيا التي جاءت في الصدارة، ومصر ثانيا، والجزائر ثالثا، ونيجيريا رابعا.

ولفت المحلل الاقتصادي في تصريح لجريدة 'العمق'، إلى أن هذا الإنجاز يأتي على الرغم من افتقار المغرب لبعض 'الخيرات الطبيعية' التي تتوفر عليها بلدان أخرى مثل مصر والجزائر ونيجيريا، والتي تمتلك 'طاقات هائلة' من الغاز الطبيعي والبترول.

وتطرق جدري إلى وضع اقتصادات دول أخرى في القارة، مشيرا إلى أن 'جنوب إفريقيا، ورغم احتلالها المرتبة الأولى حاليا، من المتوقع أن تفقد هذه المرتبة خلال السنوات القادمة'. وعزا ذلك إلى أن اقتصاد جنوب إفريقيا 'يعاني من مجموعة من الأمور المتعلقة بالفساد وكذلك بالطاقة الكهربائية'، متوقعا أن تتراجع إلى 'المرتبة الرابعة أو الخامسة على أقل تقدير' بنهاية العقد الحالي.

إقرأ: المغرب الخامس إفريقيا في ترتيب أكبر الاقتصادات لعام 2025.. وجنوب إفريقيا تتصدر القائمة

وبالمقابل، نبه جدري إلى ظهور 'قوى صاعدة قادمة بقوة' في القارة، على رأسها 'الاقتصاد الإثيوبي والاقتصاد الغاني'، متوقعا أن يكونا ضمن 'الخمس أو الثماني دول الأولى' في السنوات القادمة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الإثيوبي.

وفي سياق الحديث عن أهداف المغرب الاقتصادية، أكد جدري أن 'هدف المملكة المغربية هو مضاعفة الناتج الداخلي الخام إلى 260 مليار دولار سنة 2035'. وأوضح أن هذا الهدف 'سيبوئها المرتبة الثالثة أو الرابعة على الصعيد الإفريقي'.

واستطرد جدري بالقول إن تحقيق هذا الهدف يتطلب 'حل مجموعة من الإشكالات التي نسير في معالجتها بخطوات ثابتة'. ولتحقيق ذلك، يرى جدري أن المملكة مطالبة بمعالجة إشكالات أساسية مثل إشكالية الماء، بضرورة عدم الاعتماد فقط على الأمطار في ظل 'الجفاف الذي أصبح هيكليا وبنيويا' في المملكة، وأيضا إشكالية الطاقة، حيث وصف الفاتورة الطاقية بأنها 'مكلفة'، مستشهدا بتجاوزها 15 مليار دولار سنة 2022.

كما شدد على أهمية تحسين مناخ الأعمال، من خلال 'محاربة الريع والفساد'، بهدف تحسين أداء المقاولات وجعل المغرب 'أرضا جاذبة لمجموعة من المستثمرين خصوصا الأجانب'، وتشجيعهم على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة، السيارات الكهربائية، والسياحة، وغيرها من المجالات التي من شأنها 'مساعدة المملكة المغربية'.

وتشمل التحديات والأهداف النوعية أيضا رفع نسبة الاندماج المحلي في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات (من 64% حاليا إلى 80%) وقطاع الطيران (من نسبة ضعيفة حاليا إلى 40-50%)، وتطوير قطاع السياحة، باستهداف الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030 وتحقيق إيرادات لا تقل عن 200 مليار درهم (حوالي 20 مليار دولار). بالإضافة إلى تطوير الصناعات الاستخراجية، مثل الفوسفاط والمعادن، والسعي لأن تكون 'خالية من الكربون'، وتطوير صناعات النسيج والألبسة والجلد.

واختتم محمد جدري تصريحه لـ 'العمق' بالتأكيد على أن 'الأساسي هو تواجد المملكة المغربية، رغم عدم توفرها على نفط وغاز ورأس مال بشري لا يتجاوز 40 مليون نسمة، في المرتبة الخامسة'. ووصف هذا الأمر بأنه 'جد إيجابي'، مؤكدا على ضرورة 'مواصلة العمل فيه' لتحقيق هدف أن يكون المغرب 'من بين الثلاثة الأوائل' في القارة الإفريقية بنهاية العقد القادم.