اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامَي 2024 و2025.ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش و«الدعم السريع»، أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح الملايين.ويُتّهَم الطرفان بارتكاب فظائع، وخلُصت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بالسودان في فبراير إلى أن هجوم عام 2025 على الفاشر يحمل «سمات الإبادة الجماعية».وتوصل تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً خلال حملتها للسيطرة على الفاشر». وأجرت المنظمة مقابلات مع 247 من الضحايا أو الشهود في شمال دارفور بين أوائل عام 2024 وأكتوبر 2025.وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع شنّت هجمات ممنهجة على تجمّعات سكانية في محيط مدينة الفاشر، كانت تؤوي أبناء من قبيلة الزغاوة الإتنية في غرب دارفور.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم، قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامَي 2024 و2025.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش و«الدعم السريع»، أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح الملايين.

ويُتّهَم الطرفان بارتكاب فظائع، وخلُصت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بالسودان في فبراير إلى أن هجوم عام 2025 على الفاشر يحمل «سمات الإبادة الجماعية».

وتوصل تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع «ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً خلال حملتها للسيطرة على الفاشر».

وأجرت المنظمة مقابلات مع 247 من الضحايا أو الشهود في شمال دارفور بين أوائل عام 2024 وأكتوبر 2025.

وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع شنّت هجمات ممنهجة على تجمّعات سكانية في محيط مدينة الفاشر، كانت تؤوي أبناء من قبيلة الزغاوة الإتنية في غرب دارفور.

وأشار إلى وقوع أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد أطفال، شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، في بيان «إنها وصمة عار في ضمير الإنسانية».

ولفت التقرير إلى أن مقاتلي «الدعم السريع» أحرقوا منازل بعد فترة طويلة من فرار السكان «ما يوحي بنيّة لجعل المناطق غير صالحة للسكن»، وهو ما يتوافق مع «تطهير عرقي».

وخلال الهجوم الأخير لـ «الدعم السريع» على الفاشر في أكتوبر 2025، ذكرت المنظمة أن «المئات أُعدموا، وتعرّض كثيرون آخرون للتعذيب أو الاعتقال» أثناء محاولتهم الفرار.

كما أشار التقرير إلى وقوع انتهاكات «بشكل متكرر وعلى نطاق واسع»، مرجّحاً أن «أولئك الذين كانوا في مواقع السلطة كانوا على علم، أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم، بما يحدُث، لكنّهم تقاعسوا عن إيقافه أو محاسبة أي شخص».

وقالت المنظمة التي أكدت مواصلة تحقيقها في الأحداث، أن هذه الأعمال «قد تكون ذات صلة بجريمة الإبادة الجماعية».