تخلف كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن حضور افتتاح النسخة السادسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي ترأسه ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بحضور وازن لعدد من الشخصيات الوطنية والدولية، من ضمنهم رؤساء جهات المملكة، ووزراء، ومهنيون، وممثلو الهيئات الدبلوماسية.

وما زاد من حدة التساؤلات حول هذا الغياب، هو أن جهة سوس ماسة لم تكن ممثلة في هذا الحدث الفلاحي الدولي إلا من خلال النائب السادس للرئيس، في وقت غاب فيه الرئيس وجميع نوابه الخمسة الأوائل، ما فُسر بغياب الاهتمام اللازم من طرف رئاسة الجهة بحدث يُعتبر من أبرز المحطات الاقتصادية بالمملكة، خصوصا أنه ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ويُعد فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات والاستثمار في قطاع الفلاحة، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية في سوس ماسة.

غياب أشنكلي عن معرض مكناس ليس معزولا، فقد سبقه تخلفه المُلفت عن حضور افتتاح معرض “أليوتيس” بأكادير المنظم أيضا تحت الرعاية الملكية، رغم تنظيمه داخل تراب الجهة التي يرأسها، وهو ما أثار حينها موجة استغراب في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد ظهوره بعد أيام فقط في افتتاح محل تجاري لبيع العسل و'أملو' بسوق الأحد.

المثير في هذا السياق، أن رئيس جهة سوس ماسة غاب أيضا عن افتتاح المرحلة الرابعة من اللقاءات الجهوية للوجيستيك، التي احتضنتها مدينة أكادير يوم 11 أبريل الجاري، دون أن يكلف أحدا من نوابه لتمثيل المجلس، ما جعل جهة سوس ماسة تغيب رسميا عن هذا اللقاء الهام، الذي حضرته مؤسسات وقطاعات مركزية تعنى بتطوير البنيات التحتية وتحسين تنافسية الجهات.

والمفارقة، أن أشنكلي ظهر، صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل، في نشاط متعلق بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، في وقت لم يُسجل له أي حضور في محطات كبرى ذات وزن استراتيجي كمعرض الفلاحة أو المناظرة اللوجستيكية، مما يطرح تساؤلات إضافية حول معايير انتقائه للأنشطة التي يحضرها، وحدود التزامه بتمثيل الجهة في الملفات ذات الأولوية التنموية.

وتشكل هذه الغيابات المتكررة مؤشرا على ضعف الانخراط في الدينامية الوطنية للتنمية، وتطرح علامات استفهام حول جدوى القيادة السياسية الحالية في مواكبة تطلعات ساكنة سوس، خصوصا في ظل غياب الترافع الفعّال في الملفات التي تمثل عمق الاقتصاد الجهوي كالفلاحة، اللوجستيك، والصيد البحري.

ويُعد حضور رؤساء الجهات لمثل هذه الفعاليات الكبرى مؤشرا على الانخراط الجاد في دعم المشاريع التنموية، وتعبيرا عن إرادة التمثيل الحقيقي للمجالس الجهوية داخل النسق المؤسساتي الوطني، لا سيما في ظل الرهانات المطروحة على الجهوية المتقدمة وضرورة رفع منسوب الترافع والاستباقية في الدفاع عن مصالح الجهة.

ويطرح غياب الرئيس المتكرر، سواء لأسباب شخصية أو تنظيمية، دون تفويض واضح أو انتداب ملائم، تساؤلات سياسية ومعنوية، ويثير قلق الفاعلين والمهتمين بالشأن الجهوي، حول مدى تماسك الأداء المؤسساتي لمجلس جهة سوس ماسة، وجدوى القيادة السياسية الحالية في مواكبة تطلعات الساكنة ومواكبة الدينامية الوطنية نحو التنمية والعدالة المجالية.

فهل تعكس هذه السلوكيات استخفافا بحجم التظاهرات والمؤتمرات الوطنية؟ أم أن الأمر يرتبط برؤية مغايرة للتمثيل الجهوي ودور المجالس المنتخبة؟ ثم، ما تأثير هذا الحضور الباهت على صورة جهة سوس ماسة وسط باقي جهات المملكة؟

أسئلة تبقى معلقة، في انتظار توضيحات رسمية ومواقف تعيد ترتيب العلاقة بين مؤسسة جهة سوس ماسة ومهامها الحيوية في خدمة التنمية المحلية.