أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن صدور قرارين بإيقاف شركتي تأمين عن مزاولة نشاط التأمين، استناداً إلى البندين (3) و(6) من المادة (52) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك لعدم التزام الشركتين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين.وأوضحت الوحدة أن قراري الإيقاف جاءا بعد توجيه إنذارات مسبقة للشركتين بضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليهما ومعالجة أوضاعهما خلال المهل المحددة، مع تحذيرهما من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إيقافهما عن مزاولة نشاط التأمين في حال عدم الالتزام. إلا أن الشركتين لم تقوما بتصحيح تلك المخالفات خلال المهل الممنوحة لهما، الأمر الذي استدعى إصدار قراري الإيقاف وفقاً لأحكام القانون.وبيّنت الوحدة أن الشركتين الموقوفتين تُعدّان اثنتين من أربع شركات تأمين سبق أن وُجّهت إليها إنذارات خلال الفترة الماضية، مشددةً على الشركتين اللتين سبق ايقافهما بضرورة الإسراع في تصحيح جميع المخالفات المنسوبة إليهما قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهما، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية بحقهما، والتي قد تصل إلى الغاء ترخيص مزاولة نشاط التأمين.وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة الرقابة والإشراف في وحدة تنظيم التأمين،  خالد وليد البصيلي، أن الوحدة تواصل متابعة مدى التزام شركات التأمين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة بشأنه، من خلال رصد المخالفات ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الشركات، مشيراً إلى أن منح الشركات مهلاً لتصحيح مخالفاتها يأتي في إطار إتاحة الفرصة لها لتوفيق أوضاعها والامتثال للمتطلبات الرقابية.

أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن صدور قرارين بإيقاف شركتي تأمين عن مزاولة نشاط التأمين، استناداً إلى البندين (3) و(6) من المادة (52) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك لعدم التزام الشركتين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين.

وأوضحت الوحدة أن قراري الإيقاف جاءا بعد توجيه إنذارات مسبقة للشركتين بضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إليهما ومعالجة أوضاعهما خلال المهل المحددة، مع تحذيرهما من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إيقافهما عن مزاولة نشاط التأمين في حال عدم الالتزام. إلا أن الشركتين لم تقوما بتصحيح تلك المخالفات خلال المهل الممنوحة لهما، الأمر الذي استدعى إصدار قراري الإيقاف وفقاً لأحكام القانون.

وبيّنت الوحدة أن الشركتين الموقوفتين تُعدّان اثنتين من أربع شركات تأمين سبق أن وُجّهت إليها إنذارات خلال الفترة الماضية، مشددةً على الشركتين اللتين سبق ايقافهما بضرورة الإسراع في تصحيح جميع المخالفات المنسوبة إليهما قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهما، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية بحقهما، والتي قد تصل إلى الغاء ترخيص مزاولة نشاط التأمين.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة الرقابة والإشراف في وحدة تنظيم التأمين،  خالد وليد البصيلي، أن الوحدة تواصل متابعة مدى التزام شركات التأمين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة بشأنه، من خلال رصد المخالفات ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الشركات، مشيراً إلى أن منح الشركات مهلاً لتصحيح مخالفاتها يأتي في إطار إتاحة الفرصة لها لتوفيق أوضاعها والامتثال للمتطلبات الرقابية.

وأوضح البصيلي أن «قرارَي الإيقاف يعكسان جدية الوحدة في تطبيق القانون وإنفاذ قراراتها الرقابية، ويؤكدان أن الإنذارات التي توجهها إلى الشركات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تتبعها إجراءات قانونية فعلية في حال عدم تصحيح المخالفات خلال المهل المحددة»، مشدداً على أن الوحدة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها تعريض حقوق حملة الوثائق والمستفيدين للخطر.

وفيما يتعلق بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين، أكدت الوحدة أن قرارَي إيقاف الشركتين عن مزاولة نشاط التأمين لا يترتب عليهما إلغاء وثائق التأمين القائمة أو سقوط الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، مشددةً على أن الشركتين تستمران في الوفاء بجميع التزاماتهما القانونية والتعاقدية تجاه حملة الوثائق والمستفيدين والجهات المتعاقدة معهما، بما في ذلك تسوية المطالبات التأمينية المستحقة والوفاء بالحقوق الناشئة عن الوثائق والعقود القائمة، وفقاً لأحكام القانون وشروط التعاقد، ودون الإخلال بنطاق قرارَي الإيقاف.

واختتمت الوحدة بدعوة جميع الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها، بما في ذلك شركات التأمين ووسطاء التأمين وغيرهم من المرخص لهم، إلى الالتزام التام بأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوحدة، مؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون، ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرقابية المتاحة لها بحق أي جهة خاضعة لرقابتها تخالف التشريعات النافذة، مشددةً على أن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وتعزيز الالتزام والشفافية والعدالة في سوق التأمين، تأتي في مقدمة أولوياتها.