في خطوة تُعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية؛ وهي نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات بدون رصيد.وأوضح النائب العام أن التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا نوعيًا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.وأضاف النائب العام: أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة غير متسارعة. ولأول مرة، ستتولى النيابة الجديدة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية، وتبتكر حلولًا عملية للحد منها، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا للمعلومة والتحليل في هذا المجال.ومن جانب آخر، فإن هذه النيابة ستطلق برامج توعية قانونية — كلما دعت الحاجة — تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع، لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، بما يواكب تطوّر أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني. كما ستعمل على تفعيل مبادرات تعزّز من القدرة على رصد الأنماط المستجدة لهذه الجرائم والتدخل السريع للحد من آثارها.ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في تأمين الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.ومن المقرر أن يبدأ العمل في نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026، إيذانًا بمرحلة جديدة في مواجهة الجرائم المالية بحزم شديد واحترافية أعلى.

في خطوة تُعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية؛ وهي نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية، وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات بدون رصيد.

وأوضح النائب العام أن التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا نوعيًا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.

وأضاف النائب العام: أن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية، بهدف بناء منظومة تحقيق وادعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة غير متسارعة.

ولأول مرة، ستتولى النيابة الجديدة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية، وتبتكر حلولًا عملية للحد منها، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا للمعلومة والتحليل في هذا المجال.

ومن جانب آخر، فإن هذه النيابة ستطلق برامج توعية قانونية — كلما دعت الحاجة — تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع، لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، بما يواكب تطوّر أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني. كما ستعمل على تفعيل مبادرات تعزّز من القدرة على رصد الأنماط المستجدة لهذه الجرائم والتدخل السريع للحد من آثارها.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في تأمين الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات، وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026، إيذانًا بمرحلة جديدة في مواجهة الجرائم المالية بحزم شديد واحترافية أعلى.