المنامة في 03 نوفمبر/ بنا / تواصل المرأة البحرينية ترسيخ حضورها الفاعل والمتميز في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع المالي والمصرفي الذي وصلت نسبة حضورها 39 % من إجمالي البحرينيين في عام 2022 (المصدر: مصرف البحرين المركزي) وقد انعكس هذا الحضور اللافت بوضوح في تقلّدها مواقع قيادية عليا ومشاركتها الفاعلة بشكل خاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية، وهذا التقدم لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة لسياسات وطنية طموحة ومبادرات داعمة رسّخت مكانة المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقد اتخذت مملكة البحرين خطوات حكيمة وجادة لتعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فكان من أبرز هذه الخطوات قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن تعديل أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات بحيث نص على مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، مع التزام الشركات بالإفصاح عن إحصائيات العضوية في مجالس إدارتها ضمن تقرير حوكمة الشركة السنوي على أن تصنف هذه الإحصائية بحسب الجنس.

وفي الإطار ذاته، أصدر مصرف البحرين المركزي أحكاما تختص بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين، من خلال إدخال تعديلات على القواعد المختصة بحوكمة الشركات ضمن فصل الضوابط العليا من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن المصرف، حيث تنص هذه الأحكام على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة والإفصاح عن إحصائيات العضوية المصنفة بحسب الجنس في مجلس إدارتها ضمن تقرير الشركة السنوي.

وكانت هذه التوجيهات الوطنية بمثابة دافع لمسيرة تمكين المرأة البحرينية ومكمّل أساسي للجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله، دعمًا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخططها الوطنية، كما تعكس هذه التوجهات حرص مملكة البحرين الراسخ على تطوير البيئة المناسبة التي تيسّر وتضمن وصول المرأة البحرينية للمراكز القيادية في القطاع الخاص، وإبراز الصورة الصحيحة لواقع المملكة على صعيد المؤشرات الدولية التي تقيس استدامة وتطور مشاركة وتقدم المرأة في مختلف المجالات.

وتحظى المرأة العاملة في القطاع المالي والمصرفي بحيز في الخطط الوطنية للمجلس، حيث أسهمت في هذا المجال بقوة على مدى عقود طويلة في مختلف مجالات هذا القطاع الحيوي الذي يضم البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التجزئة وغيرها، إضافةً إلى حضورها البارز في القطاع المالي غير المصرفي الذي يضم شركات التأمين والصرافة والتمويل، وقطاع الخدمات المالية المساندة وغيرها.

واليوم، نرى المرأة حاضرة في مواقع قيادية متقدمة، سواء في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية، أو في مواقع تنفيذية مؤثرة تسهم من خلالها بثقة وقوة في صياغة السياسات وإدارة الموارد وتحقيق الاستدامة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في تمكين المرأة وإبراز دورها الحيوي في القطاع المالي.

ويجسّد القطاع الخاص أيضًا في هذا الشأن نموذجًا رائدًا في دعم التوجهات والرؤى الوطنية من خلال ما تضطلع به مؤسسات القطاع من مبادرات متميزة تواكب هذه التوجهات وتشجع مشاركة المرأة وتمكين الكوادر النسائية في مختلف المناصب القيادية، مثل برنامج 'المرأة في مجالس الإدارة' الذي ينظمه بنك البحرين والكويت ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بدعم من صندوق العمل 'تمكين'، بهدف تمكين المرأة البحرينية من الوصول إلى مناصب قيادية عليا بما في ذلك عضوية مجالس إدارات المؤسسات. بالإضافة إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة في تنظيم البرامج التوعوية، حيث قام المجلس تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدعم مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، بتنفيذ برامج توعوية حول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين، بما ساهم بأن تكون هذه الجهود مجتمعةً دفعة حقيقية لمسيرة المرأة البحرينية نحو المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ويؤكد المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية كشريك فاعل في المناصب والمواقع الاستراتيجية.

وفي إطار تنفيذ أولويات المجلس الأعلى للمرأة لعام 2024، أطلقت الأمانة العامة للمجلس برنامج 'تمكين المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة' بالتعاون مع الجهات المعنية، واعتمد كأحد برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026)، ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة من خلال دعم مبدأ التوازن بين الجنسين، تقديم تدريب متخصص، وتسليط الضوء على قصص نجاح بحرينية، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، بورصة البحرين، مصرف البحرين المركزي، غرفة التجارة، 'تمكين' ومعهد الدراسات المصرفية.

كما تنهض عدة مؤسسات وطنية بجهود كبيرة في بناء قدرات الكفاءات النسائية وتدريبها ودعم تطورها لتعزيز حضورها في القطاع المالي والمصرفي بشكل أكبر، بما فيها بورصة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية، كما تقوم المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك بدور رائد في دعم التطور الوظيفي للمرأة البحرينية العاملة في المجال المالي والمصرفي، وتأهيلها وتيسير السبل أمامها لتولي مواقع صنع القرار داخل المؤسسة، وتدريبها وصقل مهاراتها لرفع مستوى الأداء الوظيفي للمرأة وفتح مسارات جديدة لها في سوق العمل، فضلًا عن تسهيل طريق ريادة الأعمال أمامها، وإنشاء لجان تكافؤ الفرص.

وتمثّل هذه الجهود مجتمعةً محركًا رئيسيًا لمسيرة المرأة البحرينية نحو المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ويؤكد المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية كشريك فاعل في المناصب والمواقع الاستراتيجية العليا.

وتتسق هذه الجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان العام والخاص مع سياسات وتوجهات المجلس الأعلى للمرأة، الذي يقود رؤية شاملة لتمكين المرأة البحرينية وإيصالها إلى مواقع صنع القرار، وتشجيعها على إثبات قدراتها وتميزها بكل جدارة واقتدار في الشركات المساهمة العامة من خلال مبادرات الخطة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وتمكين المرأة من ممارسة دور فعال في مجالس إدارة هذه الشركات لما لهذا الدور من أثر إيجابي في تعزيز الاستراتيجية التنظيمية للشركة وارتباط ذلك بالأداء المالي للشركات، فضلاً عن الثمار الإيجابية لحضور المرأة في مجالس الإدارة بشكل عام، وهو ما تؤكده الدراسات والأبحاث والتجارب العالمية المتخصصة، إضافةً إلى أهمية ذلك في إثراء ملف التوازن بين الجنسين كواحد من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويأتي الحضور المتزايد لسيدات بحرينيات في رئاسة وعضوية مجالس الإدارة تأكيدًا على نجاح المرأة البحرينية في بلوغ مواقع قيادية مؤثرة، والتي أثبتت فيها كفاءتها وجدارتها بمختلف المؤسسات عبر القطاعات المتنوعة، مما يجعل النساء البحرينيات اللواتي يشغلن هذه المواقع مثالًا حيًا على ثمار جهود المملكة في تمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في مجالس الإدارة ومواقع صنع القرار، واعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الدولة مما يؤكد أن العمل المؤسسي المتكامل أثمر قصص نجاح واقعية وملموسة.

أ.ش, خ.س, S.H.A