الكويت – مباشر: أعلن بيت التمويل الكويتي صدور أمر تنفيذ بتاريخ 6 أكتوبر 2026، أسفر عن حصوله على 14.82 مليون دينار كويتي، بعد تطبيق الخصم المتفق عليه ضمن خطة التسوية الوقائية المعتمدة من قاضي الإفلاس بخصوصشركة مشرف للتجارة والمقاولات.

وأوضح البنك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، أن أمر التنفيذ نتج عنه استرداد ديون مشطوبة بقيمة 14.82 مليون دينار، مبيناً أن المبلغ سينعكس إيجابياً على البيانات المالية المجمعة للمجموعة خلال الربع الرابع من عام 2026.

ويأتي ذلك في إطار إجراءات التسوية الوقائية الخاصة بشركة مشرف للتجارة والمقاولات، بعدما قررت إدارة الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية مع وقف جميع المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الشركة لمدة ثلاثة أشهر، مع استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد واعتماد مقترح التسوية الوقائية.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألزمت شركة مشرف للتجارة والمقاولات بسداد 37.06 مليون دينار لبيت التمويل الكويتي، مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فيما قضتمحكمة أول درجة قد بإلزام الشركة بسداد 37.36 مليون دينار للبنك، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة، مع رفض طلبات التعويض المقدمة ضد أطراف أخرى بالدعوى.

وتعود القضية إلى دعوى أقامها بيت التمويل الكويتي في أكتوبر 2017، طالب فيها بندب خبير لإثبات مديونية شركة مشرف للتجارة والمقاولات، وإثبات تقاعسها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها، تمهيداً لإلزامها بسداد المديونية وفق ما ينتهي إليه تقرير الخبرة.

وفي فبراير 2021، عدّل البنك طلباته واختصم كلاً من الممثل القانوني لشركة أرنست ويونغ للاستشارات، والممثل القانوني لشركة بيكر تيلي للاستشارات، ووكيل وزارة الأشغال العامة بصفته، مطالباً بإلزام شركة مشرف بسداد نحو 37.49 مليون دينار كويتي.

كما طلب البنك إلزام شركتي أرنست ويونغ وبيكر تيلي بالتضامن بدفع تعويض مؤقت قدره 5001 دينار كويتي عن أضرار مادية وأدبية قال إنها نتجت عن أخطاء في إعداد ومراجعة التقارير والبيانات المالية للشركة.

وطالب كذلك بإلزام وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته بدفع تعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار كويتي، على خلفية سحب المشروع من شركة 'مشرف'، معتبراً أن ذلك أدى إلى تعثرها في سداد التزاماتها تجاه البنك، إضافة إلى المطالبة بالمصروفات وأتعاب المحاماة والنفاذ المعجل للحكم.

وكان 'بيتك' قد حقق ربحاً خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 363.05 مليون دينار، مقارنةً بـ342.15 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو سنوي 6.11%.