حسام علم الدين -

أفاد تقرير اقتصادي بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي شهدتها الكويت مؤخراً، مثل فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات، وتملك الأجانب للعقارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، تتمتع جميعها بفرص جيدة للتنفيذ، نظرا لحرية التصرف التي تتمتع بها حكومة البلاد، لافتاً الى انه مع ذلك، فإن الكويت لم تسلك بعد مساراً اقتصادياً مختلفاً بشكل جذري، لتتجاوز بذلك التأخيرات التي حدثت في الفترات الماضية.

وقال التقرير، الذي أورده موقع، انه رغم الاصلاحات الحديثة التي تشهدها البلاد، فإن الكويت لم تنجح بعد في تنمية الدخل غير النفطي بالطريقة نفسها، التي قامت بها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى نحو 15 عاماً شهدت الايرادات غير النفطية للكويت ارتفاعا بـ%15 فقط، وتمثل الآن نحو ثلث ايرادات الحكومة.

وأضاف التقرير: لهذا السبب قدمت الحكومة سلسلة مراسيم ومشاريع قوانين مالية واقتصادية في الأسابيع القليلة الماضية، تشكل بصيص أمل للكويت، إذ تحتاج البلاد الى تحرير قدراتها الكامنة بهدف زيادة السيولة المالية، كما تحتاج الى خفض الدعم على الخدمات وتقليص بعض البدلات لموظفي القطاع العام.

النشاط الصناعي

وتابع تقرير «أرابيان غلف بزنس انسايت»: والأهم من ذلك، تحتاج الكويت الى تسريع النشاط الصناعي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي محلياً، وتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي. الا ان كل هذه الاجراءات لن تتحقق على الفور، بل قد تتطلب سنوات أو ربما عقود. ونأمل ان تسارع مسيرة هذه الاجراءات والخطوات، التي طال انتظارها بشكل متواصل، وذلك لاتضاح فوائدها الاقتصادية والمالية على مستقبل البلاد.

وأضاف التقرير: نظرا لأن اجور القطاع العام أعلى بـنحو %40، مما هو متاح في القطاع الخاص، وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن تحويل النشاط الاقتصادي والكفاءات من القطاع العام الى القطاع الخاص لن يكون سهلاً في الكويت، في اشارة الى مغريات الوظيفة الحكومية التي لطالما يفضلها المواطنون.

واشار الى انه رغم وجود خلل في الانفاق بالموازنة العامة للبلاد، إذ تمثل الرواتب الحكومية والاعانات والدعوم أكثر من ثلثي انفاق الموازنة العامة الكويتية، فإن الكويت لا تعاني من مشكلة مالية، بقدر ما تعاني من مشاكل تتعلق بالحوكمة والادارة الاقتصادية للبلاد، ومع ذلك، فإن الاجراءات المالية الاخيرة لا تزال تلقي بظلالها على الاداء الاقتصادي الضعيف للكويت على مدى العقود الماضية.

احتياطيات قوية

وإذ ذكر تقرير «أرابيان غلف بزنس إنسايت» ان احتياطيات الكويت من النقد الاجنبية تقدّر بنحو 630 مليار دولار، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تتجاوز التريليون دولار، أوضح ان احدث تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر، أظهر تسجيل الكويت لفوائض مالية ثابتة عند احتساب دخل الاستثمار وتحويلات الارباح من شركات النفط الحكومية الى خزينة الدولة، لافتاً الى ان الحكومة الكويتية تحتاج الى سيولة نقدية لتعويض عجز يُقدر بـ20 مليار دولار في ميزانية العام المالي المقبل.