قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المالي لسنة 2026 يرتكز على فرضيات نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,6 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان 500 دولار للطن، ومعدل تضخم في حدود 2 في المائة، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار 1,11، والطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 2,3 في المائة.

وتابع شاوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه “حتى نكون واقعيين ومتوقعين لكل ما من شأنه أن يؤثر على ثبات هذه الفرضيات، تقتضي الحكمة والواقعية استحضار العوامل التالية”، مضيفا أن “اضطراب المناخ وأثره على حجم وتوزيع التساقطات المطرية والثلجية وانتظامها يظل من أكثر المخاطر التي تهدد بيئتنا وبلدنا مثلما تهدد بلدانا أخرى”.

وأورد المتحدث ذاته أن “كل من الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يشكل تحديات عالمية ومصدرا من مصادر المخاوف الأمنية المعلوماتية والرقمية بسبب انتشار الاحتيال الرقمي وبرامج الفدية واختراق الأنظمة البنكية والمؤسسات الحكومية والشركات، المقرون بالجرائم والإرهاب الرقمي”.

وأضاف بلعسال أن “التوترات الجيوسياسية المتواترة والقابلة لإشعال النزاعات المسلحة والحروب الاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب تحديات الطاقة وتقلبات أسعارها واضطراب سلاسل التوريد والنقل والتوزيع، تشكل كلها مخاطر حقيقية، إضافة إلى الأمن الغذائي والصحي، والتغيرات الديمغرافية المقرونة بظاهرة الهجرة غير الآمنة والاتجار في البشر، باعتبار بلدنا مصدرا للهجرة نحو الشمال ومستقبلا للهجرة من بلدان الجنوب والشرق للأسباب المذكورة”.

وأشار رئيس الفريق إلى أن “الأمراض والأوبئة والتلوث والإصابات المزمنة المنقولة والمتنقلة تشكل بدورها مخاطر على الصحة العامة وعلى سوق الشغل واليد العاملة”، مبرزا أن “المخاطر البيئية المتزايدة من حرائق واختلال توازن التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، والمخاطر الأخلاقية والقيمية المترتبة عن الذكاء الاصطناعي والصناعة الإعلامية الموجهة لزعزعة القيم والتأثير السلبي في الأجيال الفتية وصناعة ثقافة اليأس والتبخيس، كلها تشكل تهديدا للتعايش والاستقرار والأمن الاجتماعي”.

وأكد بلعسال أن “استحضار هذه المخاطر القائمة ليس من باب التشاؤم واليأس، بل الهدف هو الحذر والتوقع، والسياسة هي فن التوقع، لبناء سياسات بهياكل وقائية فعالة قادرة على امتصاص ومعالجة التوترات في بدايتها قبل استفحالها وانتشارها وتجنب الصدمات والإرباك المكلفين”، مضيفا أنه “من الضروري اعتماد برامج لتمثيل المخاطر والأزمات المفترضة قبل وقوعها، بالاستعداد والقدرة على التكيف السريع مع مختلف هذه المحاذير، مؤسساتيا ومدنيا وإعلاميا”.

وأضاف بلعسال أن مشروع القانون المالي اعتمد على مجموعة من المداخل لتحقيق التنمية المنشودة، وفي مقدمتها المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام الذي يصل إلى 380 مليار درهم، وهو مبلغ محترم في الظرفية الاقتصادية الحالية، موضحاً أن هذا المبلغ موزع على المؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 179.9 مليار درهم، وعلى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 132.6 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، والجماعات الترابية بحصة 22 مليار درهم فقط.

وفي قراءته لهذا التوزيع، قال رئيس الفريق إن “مقارنة توزيع هذا الغلاف الاستثماري يثير استغرابنا وتساؤلنا عن تمييز المنظومة الترابية الوطنية، المكونة من 12 جهة وحوالي 75 إقليماً وعمالة و1503 جماعة محلية، التي لم تحظ سوى بمبلغ 22 مليار من أصل 380 مليار”، مبرزا أن “هذه المنظومة الترابية المنتخبة توجد في الواجهة اليومية للمواطنين ومعرضة بشكل مباشر للمطالبات والنقد والحملات الممنهجة، في حين أن المؤسسات والهيئات التي تتولى صرف اعتمادات ضخمة توجد خارج التغطية النقدية والتقييم الموضوعي”.

وأوضح أن “هذا الوضع يجعلنا نتساءل كيف ستتمكن الجماعات الترابية من الوفاء بالحاجيات الترابية من تجهيزات وبنيات تحتية وصيانة وضعيتها وإحداث مشاريع تنموية محلية أمام هذا الحيف في توزيع فرص النمو والاستثمار، وحتى هذه النسبة من الحصة الاستثمارية تكون محل شراكة ومساهمة مع القطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأخرى في إطار الشراكة، مما يجعل الدولة تسترجع عبر الشراكة ما خصصته لهذه الجماعات رغم قلته”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية