دعت تعديلات برلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى  تعزيز استقلالية النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية وتوسيع هامش تدخل المجتمع المدني في قضايا الشأن العام، لاسيما المتعلقة بالفساد وحماية الطفولة.

وفي هذا الإطار، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، حذف الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 3، معتبرا أنهما تثيران إشكالات قانونية تتعلق بمدى استقلالية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المرتبطة بالمال العام.

وأكد الفريق المنتمي للمعارضة ضمن تعديلاته التي اطلعت عليها جريدة 'العمق'، أن الصيغة الحالية للمادة تتعارض مع المبادئ الدستورية، وتطرح تساؤلات بشأن انسجامها مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومع السياسة الجنائية الرامية إلى تكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، خصوصاً أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في مجالات أخرى.

واستند الفريق البرلماني، في موقفه إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2016، حيث شدد الملك محمد السادس على أن 'محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع'، مشددا على ضرورة تفعيل الآليات القانونية والزجرية ضد الفساد، وتحميل الدولة والمجتمع على حد سواء مسؤولية الانخراط في هذه المعركة.

وفيما يخص المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا المصدر ذاته، إلى إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل لتمكين الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة من التقاضي والانتصاب كطرف مدني، معتبرا أن هذا الشرط يتنافى مع مقتضيات الدستور، الذي يكفل حرية عمل الجمعيات ويسند لها أدوارا محورية في ترسيخ الديمقراطية التشاركية.

كما اقترح الفريق البرلماني، تخفيض مدة التأسيس القانوني للجمعيات من أربع سنوات إلى سنة واحدة، خاصة وأن عدد الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة لا يتجاوز 244 جمعية، ما يجعل من الشروط المقترحة تقييدا غير مبرر لحق الجمعيات في التقاضي.

كما طالب الفريق بإدراج الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة ضمن الهيئات التي يمكنها الانتصاب كطرف مدني، شريطة حصولها على إذن من الولي الشرعي أو الممثل القانوني للطفل.

من جانبه، أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة تمكين الجمعيات من التقاضي وفق ضوابط يحددها نص تنظيمي، مع الحفاظ على سرية البحث والتحقيق، وتعيين ناطق رسمي للنيابة العامة لتقديم المعطيات للرأي العام في إطار احترام قرينة البراءة وحماية المعطيات الشخصية.

كما أتاح مقترح الفريق البرلماني، إمكانية نشر أسماء وصور المشتبه فيهم الفارين من العدالة، مع السماح للنيابة العامة وفرق الشرطة القضائية بنشر بلاغات للرأي العام دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد، في توجه يوازن بين الحق في الإعلام ومتطلبات العدالة.