أعلن وزير الصحة المغربي أمين التهراوي وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية التي كانت تمنح ملايين الدراهم للمستشفيات والمصحات الخاصة.

وذكر التهراوي أن ذلك يأتي في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع الصحي وتقليص هيمنة القطاع الخاص.

وقال التهراوي خلال جلسة استماع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إن 'الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية، تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إدماج القطاع الخاص ضمن رؤية جديدة تحدد مدى الحاجة إليه وتعيد صياغة العلاقة معه'.

وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي في ظل استغلال بعض المصحات الخاصة لمواقعها قرب المستشفيات الجامعية لاستقطاب المرضى ورفع الفواتير بشكل غير مبرر، مؤكدا أن الوزارة 'تخوض حربا ضد هذه الممارسات' عبر 20 لجنة تفتيش تجري دوريات شهرية للمراقبة.

ويأتي هذا التحول في السياسة الصحية وسط احتجاجات شعبية يقودها شباب أطلقوا على أنفسهم 'جيل زد–212'، تنديدا بتدهور خدمات الصحة والتعليم واتهامات بفساد إداري وتهميش اجتماعي.

وانطلقت الاحتجاجات منذ السبت الماضي عقب وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير جنوبي المغرب، في حادثة أثارت غضبا واسعا وتحولت إلى مطالب وطنية بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية بدلا من ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية، خاصة مع التحضيرات الجارية لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ورغم سلمية انطلاقها تحولت التظاهرات إلى مواجهات عنيفة في عدة مناطق من البلاد، أبرزها القليعة قرب أغادير وسلا قرب الرباط ووجدة شرقا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، بحسب مصادر إعلامية.

ويعاني القطاع الصحي المغربي منذ سنوات من نقص في التمويل والكفاءات والتجهيزات، بينما يوجه المواطنون انتقادات حادة لما يرونه إهمالا ممنهجا للمستشفيات العمومية لصالح دعم القطاع الخاص، استنادا إلى توصيات من مؤسسات مالية دولية.

وقال رشيد بوعبيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إن 'المواطن يشعر بأن الدولة تخلت عنه لصالح القطاع الخاص'، مضيفا أن 'من يمتلك الموارد يلجأ للمؤسسات الخاصة، أما الفقراء فمصيرهم مستشفيات عمومية سمتها الأساسية الإهمال'.

المصدر: رويترز + RT