أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها الشهري لثقة المستهلك في الكويت لشهر نوفمبر 2025، بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل مؤشر آراء لثقة المستهلك بالكويت أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2013، محققا 124 نقطة بارتفاع 10 نقاط في شهر.

وجاء هذا المستوى القياسي لثقة المستهلك، مدفوعا بارتفاع جميع المؤشرات الستة المكونة للمؤشر العام وخصوصا مؤشري الثقة بالدخل الفردي الحالي والدخل الفردي المتوقع اللذين سجلا مستويات هي الأعلى لهما منذ أكثر من عشر سنوات.

ويلفت محللو آراء إلى أن المؤشر العام - منذ تأسيسه في عام 2007 - قلما تخطى عتبة الـ 120 نقطة، ويلاحظ ارتفاع المؤشر بين الرجال في شهر نوفمبر (15 نقطة) مقابل حفاظه على مستواه السابق بين النساء، وكذلك ارتفاعه لدى كل من المواطنين (8 نقاط) والمقيمين العرب (11 نقطة).

وارتفع مؤشر الثقة بالدخل الفردي الحالي إلى 119 نقطة، وهو الأعلى له منذ شهر فبراير 2014، متقدما 7 نقاط عن شهر أكتوبر. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع ثقة المقيمين العرب بـ 12 نقطة مقارنة بنقطة واحدة لدى المواطنين. كذلك، سجل المؤشر ارتفاعا بين الرجال (11 نقطة) فيما لم يتغير بين النساء.

وبشكل مواز، سجل مؤشر الثقة بالدخل الفردي المتوقع مستقبلا 115 نقطة، مضيفا 4 نقاط إلى رصيده الشهري ليصل إلى المستوى الأعلى له منذ فبراير 2012. وأتى الارتفاع مدفوعا بزيادة الثقة بالدخل الفردي المتوقع لدى المواطنين والمقيمين العرب بشكل متوازن. أما الرجال فقد سجلوا ارتفاعا ملحوظا بلغ 8 نقاط فيما انخفض 4 نقاط بين النساء.

ولفت تقرير «آراء» إلى أن النتائج القياسية لهذين المؤشرين تعكس إلى حد بعيد عوامل إيجابية عديدة أدت إلى توقع وكالة SP استقرارا سنويا للتضخم في الكويت عند 2.4% سنويا لغاية العام 2028 في حين يشهد العالم نسب تضخم مرتفعة تفوق الـ 4%، وأضف إلى ذلك عوامل هامة يمكن ذكر التالي منها:

٭ نمو الحركة الاقتصادية وتنفيذ برامج التنمية والتطوير: بلغت التحويلات للأعمال الموجهة للقطاعات الإنتاجية 12.49 مليار دينار.

٭ تسجيل البورصة الكويتية أرباحا جيدة.

٭ استقرار سعر صرف الدينار الكويتي.

ارتفاع مؤشري الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع

وسجل مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي 114 نقطة مرتفعا 8 نقاط خلال نوفمبر. وهي من المرات القليلة التي يتخطى فيها مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي حاجز الـ 110 نقاط. فمنذ 2011 لم يتخط هذه العتبة سوى ثلاث مرات فقط. ارتفاع الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي كان لافتا بين المقيمين العرب، اذ ارتفع 11 نقطة ليقترب من مستواه لدى الكويتيين، فيما انخفض بين النساء 2 نقطة.

وكذلك ارتفع في نهاية نوفمبر مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع إلى 124 نقطة، مضيفا 6 نقاط في شهر ومستكملا مساره التصاعدي. وارتفعت الثقة لدى الكويتيين والمقيمين العرب بنسب متقاربة فيما انخفضت بين النساء 5 نقاط وارتفع بين الرجال 9 نقاط.

ويشير محللو آراء إلى أن المستوى الذي وصل إليه مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع بين المقيمين العرب هو الأعلى له منذ أكثر من 15 عاما ربما بسبب اطلاعهم على أوضاع دولهم وقدرتهم على المقارنة بشكل أسرع مما يؤثر على مستويات ثقتهم.

وتظهر بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ارتفاع سيولة سوق العقار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بسيولة شهر سبتمبر، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 404.7 ملايين دينار كويتي، مرتفعة 16.5% خلال شهر، وبنسبة 22.2% مقارنة بأكتوبر 2024.

وتأتي هذه النتائج بالرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة 7.8% مقارنة بالربع الثاني من العام 2024 وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

قفزة بمؤشر فرص العمل

سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة 184 نقطة في شهر نوفمبر بارتفاع 53 نقطة خلال شهر ليسجل مستوى هو الأعلى منذ شهر مارس 2018. وبالرغم من تأرجح هذه المؤشر ضمن هوامش واسعة فإن المستوى الذي حققه في نوفمبر يشير إلى ثقة مختلف الفئات بزيادة الطلب على العمل، إذ ارتفع بين المواطنين (39 نقطة) والمقيمين العرب (80 نقطة) والرجال (69 نقطة) والنساء (25 نقطة). طبعا، تؤثر المشاريع الجديدة، لاسيما ضمن مشروع «المطور العقاري» على عدد كبير من القطاعات الإنتاجية وبالتالي تزيد من فرص العمل لدى فئات واسعة.

مؤشر الشراء يرتفع بين المواطنين

ارتفع مؤشر شراء المنتجات المعمرة إلى 125 نقطة بإضافة 5 نقاط خلال شهر، ومتخطيا حاجز الـ 120 الذي يتجاوزه في مواسم معينة. وقد ارتفع المؤشر بين الكويتيين 18 نقطة فيما تراجع بين المقيمين العرب 5 نقاط. وسجل ارتفاعا مماثلا بين النساء والرجال بلغ نحو 5 نقاط.