عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، اجتماعه التاسع والثلاثين لمجلسه الإداري بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، برئاسة الوزير رياض مزّور. حيث شكّل الاجتماع مناسبة لاستعراض الإنجازات الرئيسية لسنة 2024 والمصادقة على الحسابات السنوية، وسط إشادة بالتقدم المحقق في ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية ودعم الدينامية الاستثمارية بالمملكة.

وخلال سنة 2024، واصل المغرب تصدره لمؤشر الملكية الفكرية على المستوى الإفريقي والعربي، كما سجّل المكتب نموًا بارزًا في مختلف مؤشرات النشاط، من ضمنها ارتفاع بنسبة 14٪ في تسجيل العلامات التجارية، و23٪ في التصاميم والنماذج الصناعية، و4٪ في براءات الاختراع. كما تم إصدار أكثر من 126 ألف شهادة سلبية وتسجيل نحو 96 ألف مقاولة جديدة، ما يعكس الثقة المتزايدة في النظام الاقتصادي الوطني.

وتميزت بداية سنة 2025 بمواصلة هذا الأداء الإيجابي، حيث ارتفع عدد طلبات العلامات التجارية والتصاميم، إلى جانب تطور لافت بنسبة 20٪ في عدد طلبات براءات الاختراع. كما ساهمت المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات، التي تم تعميمها مؤخرًا، في إنشاء أكثر من 19 ألف مقاولة في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أيام، مما يدل على فعالية الرقمنة في تبسيط الإجراءات.

كما أكد المجلس على أهمية توسيع الشراكات الدولية للمكتب، خاصة مع مؤسسات كبرى مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الأوروبي للبراءات، إلى جانب إطلاق برامج تعاون جديدة مع دول كالإمارات والصين وسويسرا. واختتم الاجتماع بالمصادقة على تعديل هيكل المكتب التنظيمي، دعمًا لانخراطه المتزايد في مسار التحديث والابتكار.