دخلت قضية قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ“محمد إينو”، منعطفا قضائيا جديدا، بعد أن وصل الملف إلى مرحلة التحقيق الرسمي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك بعد شكايات متكررة من عائلة الطفل ومطالبتهم بإعادة فتح الملف لكشف ملابسات 'الوفاة الغامضة'.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ صبري الحو، محامي عائلة الضحية، في بلاغ رسمي أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، طالب من قاضي التحقيق بنفس المحكمة فتح تحقيق ضد مجهول بشأن جناية القتل العمد، وفقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي”.

وأشار المحامي صبري الحو أن “قاضي التحقيق قرر استدعاء عدد من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل محمد بويسلخن، بصفتهم شهودا في القضية، حيث تقرر عقد أول جلسة تحقيق إعدادي يوم 28 غشت الجاري، على الساعة العاشرة صباحا”.

وفي البلاغ نفسه، وجه المحامي صبري الحو انتقادات لاذعة للنيابة العامة، متهما إياها بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الضرورية التي قد تساعد في كشف الحقيقة، معتبرا أن “معركة الحقيقة مازالت في بدايتها، وموكليه سيجددون نفس طلباتهما الموجهة إلى النيابة العامة، والتي للأسف لم تتفاعل معها”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “النيابة العامة لا هي أمرت باستخراج الجثة، واعادة معاينتها، واعادة تشريحها، ولا هي كلفت الفرقة العلمية، ولا الفرقة القضائية، ولا هي بحثت مع الطبيب، ومع الضابطة القضائية التي قامت بالبحث أول مرة، ليبقى وزر وشقاء وصعوبة البحث على موكلي وعلى دفاعهما، وعلى قاضي التحقيق تحت مراقبة النيابة العامة”.

وختم المحامي صبري بلاغه، بالقول إن “النيابة العامة تخلت عن الإشراف على البحث وتسييره لتكتفي بمراقبة البحث بين يدي قاضي التحقيق، ومع ذلك فقاضي التحقيق يملك سلطات واختصاصات واسعة بمقتضى أوامر متنوعة ومتعددة يمكن عبرها الوصول إلى الحقيقة”.