أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الصرخة الشبابية والاحتجاجات الأخيرة التي قادها 'جيل z' هي لحظة حقيقة ولحظة صدق تستدعي من المسؤولين، بما فيهم الحكومة، تفاعلا مباشرا وجديا مع المطالب المطروحة، مشددا على ضرورة النأي بالنفس عن أي استغلال سياسوي أو انتخابوي لهذه التحركات.

أوضح السكوري، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية 'دوزيم'، أن هذه التحركات الاحتجاجية نابعة من صلب المجتمع المغربي ومن شباب ينتمون للهوية المغربية، وهو ما يفرض الحفاظ عليها بالمعنى النبيل للكلمة، أيا كانت الحكومة أو المسؤولون، لتجنب مشاكل أكبر وأخطر قد تحدث في المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن هذه اللحظة هي أيضا لحظة مسؤولية، حيث توجد مطالب بالاستقالة والمحاسبة، معتبرا أن المحاسبة هي مربط الفرس في تحمل المسؤوليات لأنها تكشف عن حقيقة الأداء، لكنها يجب أن تكون مصحوبة بنقاش يستند إلى الوقائع وسردها الكامل.

وكشف المصدر ذاته أن الجسم الصحفي والمجتمع المغربي استفادوا من هذه التحركات التي سرّعت من وتيرة النقاش الديمقراطي وحركت سياقا سياسيا وإعلاميا كان راكدا. وأضاف الوزير أنه يتفهم المطالب المتعلقة بإصلاحات جوهرية في قطاعات حيوية، معترفا بأن المشكل لا يقتصر على التواصل فقط بل يتعلق بقضية أولويات، حيث إن هناك جيلا جديدا يعتبر أن أولوياته لم تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة السياسات العمومية.

وتابع المسؤول الحكومي أن العمل يجب أن يركز على معالجة الاختلالات في قطاعات الصحة والتعليم وتوفير العيش الكريم ومحاربة الفساد، لافتا إلى أن الشباب اليوم لم يعد يقبل بمنطق التراتبية وانتظار سنوات طويلة لتحقيق ذاته، بل أصبح يكوّن شخصيته ومعارفه بوسائل العصر الحديثة وبشكل حضاري منظم. وأفاد السكوري بأن الحكومة قامت بعدد من المبادرات، لكن الأهم هو عدم الركوب على هذه المطالب من قبل مختلف الأطياف السياسية التي يحاول كل منها جر النقاش لجهته.

وبيّن الوزير أن الجيل الجديد، أو 'جيل زد'، هو خريج المدرسة المغربية رغم عللها، ويتميز بالفصاحة والقدرة على تنظيم الأفكار، وهو أول جيل يكوّن ما بين 60 إلى 70 بالمئة من شخصيته بنفسه عبر وسائل العصر، مما يجعله أكثر وعيا وقدرة على التنظيم والمقارنة مع تجارب أخرى. وفي معرض حديثه عن الحلول العملية، أعلن السكوري عن إجراءات لمعالجة الاختلالات في مدونة الشغل، خاصة فيما يتعلق بوضعية حراس الأمن الخاص الذين يعانون من استغلال وظروف عمل صعبة، مؤكدا أنه راسل النقابات بشأن تعديلات مقترحة تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفين وتحسين ظروف العمل، مع التزامه بإدراج هذه التعديلات في الدورة البرلمانية الحالية لإخراجها إلى حيز الوجود.