كشفت وزارة الداخلية، أن مصالحها تُعبئ اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، لتكثيف وتوجيه تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف الممارسات المسيئة لقطاع سيارات الأجرة المضمنة في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للسير وقطاع النقل عبر الطرق.

ويتم وفق معطيات رسمية قدمها 'لفتيت' في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، إصدار العقوبات اللازمة في حق السائقين، المخالفين من خلال فرض غرامات مالية وإيداع السيارة بالمحجز وإحالة رخص الثقة المسحوبة على السلطة المحلية المعنية للبت فيها ولترتيب الجزاءات الملائمة لها.

ويتم ذلك حسب 'لفتيت'، إما بالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة الثقة من صاحبها حسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.

وعلى سبيل المثال، سجل المسؤول ذاته، أنه تم على مستوى عمالة الرباط ومنذ سنة 2023 وإلى بداية سنة 2025 سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت فيما تم سحب 25 رخصة ثقة بشكل نهائي.

وأوضح وزير الداخلية، أن اللجان الإقليمية التأديبية المكلفة بالنظر في شكايات المواطنين وفي المخالفات التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية المختصة، على دراسة الشكايات والمخالفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح العقوبات اللازمة في حق المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية