كشفت  تقرير جديد حول واقع ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، أن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 33.33%، في حين بلغ متوسط مدة الرد أكثر من 50 يوماً، أي ما يزيد بكثير عن الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

وجاء هذا التقرير، الذي تم إعداده من قبل جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، ليُسلط الضوء على التحديات العملية التي لا تزال تعيق التفعيل الكامل لهذا الحق، رغم مرور أكثر من ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.

ورصد التقرير تقديم 102 طلباً إلكترونياً للحصول على المعلومات إلى 60 هيئة ومؤسسة عمومية على المستويين الوطني والمحلي، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025. ومع انقضاء الآجال القانونية للرد، تبين أن المؤسسات المعنية لم تجب سوى على 34 طلباً، أي ما يعادل 33.33% فقط من مجموع الطلبات، في مؤشر واضح على ضعف التفاعل المؤسساتي مع هذا الحق الدستوري.

ولم تقتصر الإشكالات على تدني نسبة الردود، بل شملت أيضاً التأخر الكبير في الإجابة، حيث سجل التقرير أن متوسط مدة الاستجابة بلغ 50.53 يوم عمل، وفي حين تم التوصل بـ 20 جواباً فقط خلال الآجال القانونية (منها 9 أجوبة خلال أول 20 يوم عمل و11 أخرى خلال المدة التمديدية المسموح بها)، فإن 14 جواباً إضافياً تم التوصل بها بعد انقضاء المدة القانونية، ما يضع علامات استفهام حول التزام المؤسسات بروح ومقتضيات القانون.

وتراوحت مدد الانتظار بين يومي عمل في أحسن الحالات، و160 يوماً في أسوئها، ما يؤكد وجود تفاوت كبير بين الهيئات من حيث التفاعل والجاهزية، في الوقت الذي ينص فيه القانون المذكور على أن تستجيب المؤسسات والهيئات للطلبات في غضون 20 يوم عمل، قابلة للتمديد لمدة مماثلة في حالات محددة.

أفاد التقرير أن فقط 11 جواباً من أصل 34 كانت كاملة وذات جودة عالية. وتوزعت هذه الأجوبة الجيدة على عدد محدود من المؤسسات، من بينها: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جماعة تيزنيت، جماعة سيدي عبد الله، مجلس جهة الشرق، المديرية الجهوية للتخطيط، رئاسة النيابة العامة، جامعة محمد الأول، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وأكد التقرير أن التجربة الراهنة لممارسة الحق في الحصول على المعلومات ما تزال تعاني من عدد من العوائق البنيوية، أبرزها ضعف النشر الاستباقي للمعلومات، وتدني جودة الأجوبة، وعدم احترام الآجال القانونية، إضافة إلى محدودية الوعي داخل الإدارات العمومية بواجبها في هذا الصدد.

وفي ظل هذه المؤشرات، شدد التقرير على ضرورة مراجعة القانون 31.13 بشكل جوهري، بما يعالج أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية، ويسمح بترسيخ ثقافة الشفافية داخل المرفق العمومي. كما دعا إلى تعزيز تدابير النشر الاستباقي للمعلومات، وتكثيف برامج التوعية والتكوين لفائدة المكلفين بالمعلومات داخل المؤسسات.

وتتقاطع توصيات التقرير مع توجهات المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي دعت في مناسبات عدة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، والتجاوب مع مطالب المجتمع المدني من أجل ضمان انتقال فعلي من النصوص القانونية إلى التطبيق العملي لهذا الحق الدستوري، الذي يشكل أحد مرتكزات الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة.