وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة مراسلة إلى عامل عمالة إقليم بن سليمان، طالبه من خلالها بفتح تحقيق معمق في تصريحات رسمية خطيرة حول ابتزاز مستثمرين من طرف أعضاء بالمجلس الجماعي، وفي خروقات قانونية شابت الدورة الأخيرة للمجلس.

وأوضحت المراسلة، التي توصلت جريدة العمق بنسخة منها، أن مستشارا من المعارضة صرح خلال جلستين رسميتين بوجود حالات ابتزاز للمستثمرين من داخل المجلس، مؤكدا علمه بهوية الأشخاص الذين يمارسون هذه الأفعال، وهو ما دفع الحزب إلى المطالبة بتدخل عامل الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لسمعة المدينة ومناخ الاستثمار.

واعتبر الحزب، وفقا للمصدر ذاته، أن مثل هذه التصريحات لا يمكن التساهل معها لما تشكله من خطورة على مسار التنمية المحلية واحتمال تسببها في هروب المستثمرين، مشيرا إلى أنه أرفق شكايته بنسخة من محضر تفريغ لتصريحات المستشار المعني، تم إعداده عبر مفوض قضائي.

وفي سياق متصل، كشفت المراسلة عن خرق آخر وصفته بـ'المساس بمبدأ المشروعية'، تمثل في إخضاع النقطة المتعلقة بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 للتصويت خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2025.

وأكد الحزب الاشتراكي الموحد أن المقتضيات القانونية لهذه المادة واضحة وصريحة ولا تترك مجالا للتصويت، بل تحدد مسطرة قانونية معينة يتعين اتباعها، معتبرا أن إخضاعها للتصويت يضرب في الصميم روح القانون التنظيمي الذي يؤطر عمل المجالس الجماعية.