في إطار حرص وزارة التربية على نزاهة العملية التعليمية وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وبعد إجراء مراجعة دقيقة لكافة البيانات المتعلقة بأسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية، والمطابع السرية في المناطق التعليمية، قرر الوزير م.سيد جلال الطبطبائي اتخاذ إجراءات حاسمة وشديدة الحزم بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بإدارة الامتحانات في المطابع السرية ودليل أعمال الكنترول.وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أنه بعد مراجعة شاملة ودقيقة قام بها الطبطبائي على أسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية بالإضافة الى المطابع السرية في المناطق التعليمية، تبين ما يلي:1 - وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى لسبعة أعضاء في المطبعة السرية المركزية المسئولة عن طباعة امتحانات المرحلة الثانوية، ولديهم أبناء سيؤدون الامتحانات في صفوفها، وذلك من أصل 17 عضوًا في لجنة المطبعة السرية المركزية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة ومعايير النزاهة والحيادية المنصوص عليها في دليل أعمال الكنترول. 2 - اكتشاف صلات قرابة من الدرجة الأولى لأعضاء آخرين في 3 مطابع سرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة، وهو ما يمثل خرقاً للوائح المنظمة للعمل في هذا الشأن.وأوضحت الوزارة عبر بيانها أنه وبناءً على ما سبق وما تم رصده من مخالفات، قرر وزير التربية اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري.. تضمنت:1- إلغاء قرار أعضاء المطبعة السرية المركزية بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة.2- إلغاء جميع الاختبارات المطبوعة للمرحلة الثانوية المتعلقة بهذه اللجنة المخالفة.3 - تكليف أعضاء جدد للمطبعة السرية المركزية واختيارهم بدقة وعناية وفق شروط صارمة مع الالتزام بلوائح الاختبارات.

في إطار حرص وزارة التربية على نزاهة العملية التعليمية وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وبعد إجراء مراجعة دقيقة لكافة البيانات المتعلقة بأسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية، والمطابع السرية في المناطق التعليمية، قرر الوزير م.سيد جلال الطبطبائي اتخاذ إجراءات حاسمة وشديدة الحزم بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بإدارة الامتحانات في المطابع السرية ودليل أعمال الكنترول.

وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أنه بعد مراجعة شاملة ودقيقة قام بها الطبطبائي على أسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية بالإضافة الى المطابع السرية في المناطق التعليمية، تبين ما يلي:

1 - وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى لسبعة أعضاء في المطبعة السرية المركزية المسئولة عن طباعة امتحانات المرحلة الثانوية، ولديهم أبناء سيؤدون الامتحانات في صفوفها، وذلك من أصل 17 عضوًا في لجنة المطبعة السرية المركزية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة ومعايير النزاهة والحيادية المنصوص عليها في دليل أعمال الكنترول.

2 - اكتشاف صلات قرابة من الدرجة الأولى لأعضاء آخرين في 3 مطابع سرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة، وهو ما يمثل خرقاً للوائح المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة عبر بيانها أنه وبناءً على ما سبق وما تم رصده من مخالفات، قرر وزير التربية اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري.. تضمنت:

1- إلغاء قرار أعضاء المطبعة السرية المركزية بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة.

2- إلغاء جميع الاختبارات المطبوعة للمرحلة الثانوية المتعلقة بهذه اللجنة المخالفة.

3 - تكليف أعضاء جدد للمطبعة السرية المركزية واختيارهم بدقة وعناية وفق شروط صارمة مع الالتزام بلوائح الاختبارات.

4- طباعة نماذج جديدة الاختبارات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة.

5- إعادة تشكيل أعضاء المطابع السرية في 3 مناطق تعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

6- طباعة اختبارات جديدة في بعض صفوف المرحلة المتوسطة التي وجد فيها أقارب وأبناء من تم إلغاء تكليفهم بالمطبعة السرية التابعة للمنطقة.

7- تعزيز الرقابة على لجان الاختبار في جميع الصفوف وإصدار تعليمات صارمة تمنع انضمام أي مراقب أو رئيس لجنة لديه أقارب من الدرجة الأولى ضمن الطلبة الممتحنين، وتوثيق ذلك بموجب (دليل الامتحانات) إقرار وتعهد.

8 - توجيه القطاعات المختصة بالامتحانات بإنجاز الأعمال الموكلة لهم بسرعة ودقة مع الالتزام بإجراء الامتحانات لكل الصفوف الدراسية في موعدها دون تغيير، وضمان سيرها بسلاسة ووفق الخطط المقررة.

وأعلنت وزارة التربية أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص وضمان استقرار العملية التعليمية، مشددة على حرص الوزير الطبطبائي الدائم على راحة المتعلمين وانسيابية سير العمل.

كما شددت الوزارة على أن الوزير الطبطبائي لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس العملية التعليمية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات بما يحقق المصلحة العامة.

وبيّنت أن الوزير حريص على المراجعة بشكل مستمر لأسماء أعضاء الكنترول لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل لا سيما فيما يتعلق بعمليات التصحيح ورفع الدرجات ورصدها، مؤكدًا التزامه بإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي.

وأشارت وزارة التربية إلى حرص الوزير الطبطبائي على معالجة الملفات الشائكة في التربية، والتي تأتي ضمن اهتماماته كوزير يضع النزاهة والشفافية على رأس أولوياته، متعهدًا بإصلاح المنظومة التربوية وتصحيح الأخطاء المتراكمة، كما أعادت الوزارة التأكيد على عزمه في تطوير عملية وآلية الامتحانات بما يواكب المستجدات الحديثة، ويضمن مخرجات تعليمية تعكس المستوى الحقيقي للطلبة وتدعم مستقبل التعليم في الكويت.