علي الخالدي

أصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم (53) لسنة 2026 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين التكميلي للمركبات (الشامل)، متضمناً ضوابط جديدة لإصدار الوثائق وتسعيرها وتحديد القيمة التأمينية، إلى جانب تنظيم معاينة المركبات وتسوية المطالبات ومبالغ التحمل والتعويضات، بما يعزز حقوق المؤمن لهم وينظم العلاقة مع شركات التأمين. وحظر القرار على الشركات إعادة تقدير قيمة المركبة بعد إصدار الوثيقة أو عند وقوع الحادث، أو الاستناد إلى قيمتها السوقية وقت الحادث بما يؤدي إلى خفض مبلغ التأمين أو التعويض. وألزمها بالاعتداد بالقيمة المتفق عليها والمثبتة في الوثيقة عند إصدارها، وفق شروطها والتحملات ونسب الاستهلاك المقررة، إن وجدت.

ولا يجوز لأي من الطرفين الاعتراض على القيمة لاحقاً، إلا في حالات الغش أو التدليس أو الخطأ الجوهري أو عدم صحة البيانات التي بُني عليها التقييم. كما حظر القرار فرض أي مبلغ أو نسبة تحمل أو رسوم، أياً كانت تسميتها، ما لم يرد النص عليها صراحةً في جدول الوثيقة أو شروطها الخاصة التي اطلع عليها المؤمن له قبل الإصدار. وأوجب بيان مبالغ التحمل وفق نوع الحادث، سواء كان متعدد الأطراف أو من طرف واحد، وما إذا ترتب عليه هلاك كلي فني أو هلاك جزئي اقتصادي أو ضرر جزئي.

حظر القرار تقديم أسعار تفضيلية أو استثنائية أو تسعير يقل عن الحد الأدنى المقرر دون سند فني واكتواري معتمد، كما منع إصدار منتجات أو وثائق تأمين تكميلي خارج نطاق اتفاقيات إعادة التأمين دون اعتماد اكتواري مسبق.

وألزم الشركات باحتساب القسط وفق القيمة العادلة أو السوقية للمركبة عند إصدار الوثيقة، بما يعكس سعرها في السوق وفق حالتها ونوعها وسنة صنعها ومواصفاتها. وألزم القرار الشركات بتحرير الوثائق باللغة العربية، وبنصوص واضحة وخالية من الغموض. كما نص على تفسير أي لبس في الشروط أو الاستثناءات أو مبالغ التحمل لمصلحة المؤمن له، متى كان ناشئاً عن صياغة الوثيقة أو طريقة عرضها. وأوجب القرار على الشركات، قبل إصدار الوثيقة، معاينة المركبة فعلياً وتصويرها وتوثيق حالتها وما بها من أضرار أو عيوب، وإثبات ذلك في تقرير مكتوب ومؤرخ.

إصلاح داخل الوكالة أو خارجها

ألزم القرار الشركات بتحديد جهة الإصلاح في الوثيقة، سواء داخل الوكالة المعتمدة أو خارجها لدى ورشة معتمدة. وفي حال الإصلاح داخل الوكالة، يستند قرار الإصلاح أو الاستبدال إلى تقريرها الفني، ما لم يثبت وجود مبالغة أو خطأ فني واضح بموجب تقرير مسبب.

أما الإصلاح خارج الوكالة، فيتعين تمكين المؤمن له من الاطلاع على قائمة الورش المعتمدة والمتعاقد معها، مع استمرار مسؤولية الشركة عن ضمان جودة الإصلاح. ولا يجوز تحميل المؤمن له تكاليف النقل أو الأرضيات أو غيرها نتيجة تأخر الإصلاح، إلا إذا ثبت أن التأخير نجم عن فعله أو امتناعه، وبعد إخطاره كتابةً أو إلكترونياً ومنحه مهلة معقولة.

الهلاك الكلي للمركبة

حصر القرار حالات اعتبار المركبة في حكم الهلاك في حالتين: الهلاك الكلي الفني والهلاك الجزئي الاقتصادي، واشترط أن يتضمن ملف المطالبة تقريراً فنياً موثقاً يوضح حالة المركبة وتكلفة إصلاحها وأساس اعتبارها هالكة.

ويُحتسب التعويض في الحالتين وفق مبلغ التأمين وشروط الوثيقة والتحملات ونسب الاستهلاك، إن وجدت، مع مراعاة القيمة المتفق عليها عند الإصدار. وتؤول ملكية الحطام إلى الشركة إذا احتُسب التعويض على أساس انتقاله إليها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

وفي حوادث الطرف الواحد التي يتحمل فيها المؤمن له نسبة تحمل وينتج عنها هلاك كلي فني أو جزئي اقتصادي، تلتزم الشركة بأداء نسبة التحمل ذاتها للمؤمن له من قيمة الحطام أو حصيلة التصرف فيه، دون الإخلال بحقها في خصم نسبة التحمل من التعويض المستحق.