تضطلع محطة تحلية مياه البحر بآسفي التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بدور محوري وحيوي في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في ظل وضع مائي حرج بحوض أم الربيع، المزود الرئيسي لحاضرة المحيط بهذه المادة الحيوية.

وأمام حالة الإجهاد المائي التي يشهدها الإقليم، شرعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال فرعها “OCP Green Water”، بموجب اتفاقية مع وزارة الداخلية، في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بآسفي منذ النصف الثاني من عام 2022، مما مكن من توفير 40 مليون متر مكعب من الماء سنويا، منها 15 مليون سنويا لمدينة آسفي.

ومكنت هذه السعة من تزويد المدينة بالماء تدريجيا منذ غشت 2023، وتغطية احتياجات المدينة بنسبة 100 في المائة ابتداء من فبراير 2024.

ومن المتوقع أن يصل حجم المياه المحلاة بمدينة آسفي، في أفق سنة 2026، إلى 30 مليون متر مكعب سنويا و20 مليون متر مكعب للاستخدام الصناعي، على أن يتم تزويد جهة مراكش آسفي بأكملها في المراحل المقبلة.

هذه المبادرة التي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لتلبية حاجيات المملكة من الماء، تشكل خطوة مهمة في تدبير مندمج وفعال للموارد المائية المتاحة في ظل التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية والعدالة المجالية، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.

كما تشكل محطة تحلية مياه البحر بآسفي، المكونة من وحدتين الأولى مخصصة لتأمين مياه الاستعمال الصناعي والثانية تخص تأمين مياه الشرب، تدبيرا فعالا في السعي للحصول على مصدر مستدام من المياه غير التقليدية بجودة عالية تستجيب للمعايير الدولية من ناحية شروط الصحة والسلامة.

وبموجب عقد الامتياز المبرم بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الداخلية، يُمنح حق تحلية مياه البحر لـ“GREEN WATER” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية باعتماد أحدث التكنولوجيات في هذا المجال والطاقة المتجددة، إلى جانب البحث والتطوير.

وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل هذه المحطة المنجزة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 2.8 مليار درهم، عبر عدة مراحل تبدأ بضخ مياه البحر من المصدر مباشرة إلى محطة التحلية، تليها المعالجة القبلية، قبل استخدام تقنية التناضح العكسي من خلال ضغط المياه عبر أغشية خاصة تعمل على فصل الأملاح والمعادن الذائبة، مما ينتج عنه مياه عذبة ملائمة للاستهلاك البشري، وصولا إلى ضخ الماء الصالح للشرب إلى شبكات التوزيع المحلية لتصبح متاحة للساكنة المستفيدة.

وأوضح المسؤول عن عمليات الإنتاج بمحطة التحلية بشركة “GREEN WATER” OCP”، بوسلهام عثمان، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تمكنت من إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بآسفي في وقت قياسي، وذلك بفضل خبرتها في تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة ما يتعلق بتحلية مياه البحر، وكذا توفرها على مجموعة من البنيات التحتية التي خولتها إنجاز المشروع في أقل من سنة، بمساعدة من شركات مغربية.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية 'لاماب'، أن هذه المحطة تعمل على تزويد الوحدات الصناعية التابعة للمكتب بالمياه، وتلبية احتياجات ساكنة مدينة آسفي من الماء الشروب بنسبة 100 في المائة في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية بفعل التطور العمراني والنمو الديمغرافي الذي تعرفه حاضرة المحيط.

وأشار إلى أن المحطة مزودة بآخر التقنيات المتعلقة بتنقية مياه البحر وتحليتها، وكذا بأحدث معدات إعادة تدوير الطاقة، مما يسمح بخفض التكلفة الطاقية، مضيفا أن عملية الضخ تتم تحت مراقبة مجموعة من الشركاء ومصلحة خاصة تسهر على مراقبة الجودة ومختبرات معتمدة من الوزارة المعنية.

وأكد بوسلهام، في هذا الصدد، على أن محطة تحلية مياه البحر بآسفي توفر مياها صالحة للشرب ذات جودة عالية وفق المعايير المحلية والدولية، وهو ما أثبتته مجموعة من مكاتب الدراسات والتحاليل.

ودعا الساكنة إلى ضرورة الوعي بالوضع المائي الحرج الذي تشهده المملكة جراء التراجع الكبير لحقينة السدود بفعل توالي فترات الجفاف مما يفرض الترشيد والاستخدام المعقلن لهذه المادة الحيوية وعدم الإسراف في استعمالها والحفاظ عليها من التبدير.

وللاستجابة للتحديات التي تطرحها إشكالية ندرة المياه تماشيا مع التوجيهات الملكية، تم اطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027 بغلاف مالي يقدر بـ115 مليار درهم.

وفي هذا السياق، تم احداث 9 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بقدر اجمالية تصل إلى 202 مليون متر مكعب في السنة لضمان تزويد ساكنة مدن أكادير وأسفي والجديدة والحسيمة والعيون بالماء الصالح للشرب، وإطلاق أشغال 6 محطات للتحلية بقدرة اجمالية 360 مليون متر مكعب لتأمين التزويد بالماء الشروب بالأساس على مستوى الدار البيضاء ومراكش وسيدي افني والداخلة وسطات وبرشيد وخريبكة وبنجرير واليوسفية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج يشمل 8 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة اجمالية بأزيد من 1130 مليون متر مكعب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي وخاصة على مستوى جهات وأقاليم الشرق، وسوس ماسة، وطنجة -تطوان، وكلميم، وطانطان، وبوجدور وطرفاية.

محطات متنقلة

في سياق متصل، وسعيا إلى معالجة ظاهرة ندرة المياه جراء توالي فترات الجفاف، يتم على مستوى إقليم آسفي بذل جهود جبارة لتزويد الساكنة، ولا سيما بالعالم القروي، بالماء الصالح للشرب على نحو مستدام من خلال إحداث محطات متنقلة لتحلية مياه البحر.

ويأتي إحداث هذه المحطات في إطار مخطط استعجالي لمكافحة آثار الجفاف وندرة المياه، یشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير لضمان توفير الماء الصالح للشرب، خاصة في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا في الموارد المائية أو المعرّضة للإجهاد المائي.

وتعتبر هذه المحطات، البالغ عددها على مستوى إقليم آسفي ثلاث وحدات بصبيب إجمالي يصل إلى 25 لترا في الثانية تتواجد بالجماعات الترابية أيير (سعة 10 لترات في الثانية) والمعاشات (10 لترات في الثانية) والبدوزة (5 لترات في الثانية)، منشآت مندمجة ومتكاملة لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب.

ووصل حجم المياه الموزعة عبر هذه المحطات، التي تشرف عليها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والتي رصدت لها وزارة الداخلية غلافا ماليا يناهز 48 مليون درهم، إلى 32 مليون لتر إلى حدود شهر غشت الجاري.

وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل هذه المحطات عبر عدة مراحل بدءا بالمعالجة الأولية للمياه المستخرجة من البحر، تليها عملية الترشيح والتصفية لإزالة الجزيئات العالقة والطحالب والحطام، ثم عملية تحلية المياه عن طريق تقنية “التناضح العكسي” من خلال فصل الملح والشوائب عن الماء عن طريق أغشية يتم عبرها ضخ المياه العذبة.

كما تشمل مراحل التحلية المعالجة البَعدية من خلال إضافة بعض المعادن إلى المياه العذبة الناتجة عن التناضح العكسي من أجل تحسين جودتها وطعمها، مع إضافة الكلور لتطهير الماء قبل توزيعه، وصولا إلى مرحلة تخزين المياه المصفاة في صهاريج لتوزيعها على الساكنة.

ولضمان تعميم استفادة ساكنة الإقليم من الماء الشروب، خاصة على مستوى الدواوير التي تعرف اضطرابا في التزود بهذه المادة الحيوية أو بفعل موقعها بالمرتفعات، مما يحول دون وصول الماء خاصة أثناء ضعف الصبيب، عملت وزارة الداخلية على وضع 12 شاحنة صهريجية رهن تصرف مندوبية الإنعاش الوطني لضمان تزويد مختلف الدواوير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من هذه المحطات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.

وعملت الوزارة أيضا خلال هذه السنة على تزويد الإقليم، الذي يتوفر على 1700 سقاية عمومية، بحوالي 300 خزان مائي بلاستيكي ذات أحجام مختلفة، بالإضافة إلى الخزانات المتوفرة من السنوات الماضية.

وتستفيد الدواوير المعنية مجانا من الماء الصالح للشرب المنتج داخل هذه المحطات المتنقلة، وسيتم العمل ابتداء من فاتح شتنبر المقبل بخمس عشرة شاحنة صهريجية إضافية.

وأوضح ياسين الملياري، المهندس رئيس قسم الماء والتطهير السائل بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، أن إنجاز هذه المحطات الثلاث على يد شركة مغربية يأتي في إطار تنزيل المخطط الاستعجالي للاستجابة الوطنية لمكافحة آثار الإجهاد المائي وندرة التساقطات المطرية، التي تبنتها المملكة بفضل التوجيهات الملكية، مؤكدا على أن تقنية التناضح العكسي المعتمدة داخل هذه المحطات أثبتت فعاليتها في توفير المياه بجودة عالية.

وأضاف الملياري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية 'لاماب'، أن هذه المحطات ستمكن من إنتاج ما مجموعه 1800 طن في اليوم لتساهم في تغطية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لأزيد من 45 ألف نسمة من ساكنة العالم القروي والدواوير المجاورة للجماعات الترابية الثلاث.

وأوضح الملياري أن من مزايا المحطات المتنقلة المندمجة لتحلية مياه البحر أنها تتيح تجميع المكونات في نفس الوحدة، مما يمكن من توفير المساحة وضمان فعالية عملية التناضح العكسي لإزالة الأملاح والشوائب، فضلا عن كونها تلائم المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ستعمل على إنجاز 12 محطة لإزالة المعادن من المياه المالحة وإنتاج مياه صالحة للشرب موزعة على محطتين بسعة 10 لترات و5 لترات في الثانية وعشر محطات سعة كل منها 3 لترات في الثانية بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ120 مليون درهم بتمويل من وزارة الداخلية ومجلس جهة مراكش آسفي، وستمكن من توفير هذه المادة الحيوية لما يفوق 97 ألف نسمة بإقليم آسفي.

ودعا الساكنة إلى ضرورة الوعي بالوضع المائي الحرج الذي تشهده المملكة جراء التراجع الكبير لحقينة السدود بفعل توالي فترات الجفاف مما يفرض الترشيد والاستخدام المعقلن لهذه المادة الحيوية وعدم الإسراف في استعمالها والحفاظ عليها من التبدير ضمانا لاستدامة الموارد المائية.

وفي تصريحات مماثلة، عبّر عدد من ساكنة دوار فرافرا بالجماعة القروية أولاد سلمان عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في معالجة ندرة المياه جراء توالي فترات الجفاف ونضوب الفرشة المائية والآبار بالمنطقة، والتخفيف من أعباء التنقل لمسافات طويلة لجلب المياه من السقايات العمومية.

ونوهوا، بالجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح المعنية من أجل ضمان تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب على نحو آمن ومستدام، وخاصة خلال فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على المياه في الشرب وسقي الماشية والأشغال المنزلية.

كما أعربوا عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على العناية السامية التي ما فتئ يوليها لساكنة العالم القروي والنهوض بأوضاعها ومساعدتها على مواجهة تداعيات ظاهرة الجفاف.

وللاستجابة للتحديات التي تطرحها إشكالية ندرة المياه تماشيا مع التوجيهات الملكية، تم اطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب مياه السقي 2020 -2027 بغلاف مالي يقدر ب115 مليار درهم.

ومن بين التدابير المتخذة في هذا السياق، اقتناء 44 محطة متنقلة للتحلية وإزالة المعادن فضلا عن إطلاق 219 محطة متنقلة لتعبئة أزيد من 70 مليون متر مكعب في السنة من أجل تعزيز تأمين تزويد الدواوير بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب.

كما تم اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 من الصهاريج البلاستيكية وتخصيص ميزانية مهمة لكراء شاحنات صهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين من الساكنة بالمناطق القروية المتضررة جراء ندرة المياه.

* 'و م ع'