أحمد مغربي

تؤكد البنوك الكويتية يوما بعد يوم أنها تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، ليس فقط من خلال التمويل المباشر، بل عبر منظومة متكاملة من العمليات المصرفية التي تديرها خارج ميزانياتها التقليدية، التي باتت تشكل مؤشرا دقيقا إلى عمق وحيوية الاقتصاد.

ويظهر ذلك بوضوح في الحسابات النظامية التي واصلت تسجيل مستويات قياسية، مقتربة من حاجز 45 مليار دينار، بعدما بلغت 44.38 مليار دينار بنهاية فبراير 2026، في استمرار لمسار تصاعدي يعكس توسع دور البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتأمين التزاماتها.

ولا يقتصر هذا النمو على ارتفاع الأرقام، بل يعكس تحولا نوعيا في طبيعة عمل القطاع المصرفي، الذي أصبح أكثر انخراطا في إدارة التمويل غير المباشر، من خلال أدوات تشمل المشتقات المالية، وخطابات الضمان، والاعتمادات المستندية، وإدارة الأصول، وهي أدوات باتت تمثل عصب النشاط الاقتصادي الحديث.

ورغم استمرار التحديات العالمية، سواء المرتبطة بأسعار الفائدة أو تقلبات الأسواق، فإن البنوك الكويتية تواصل تعزيز قدرتها على التكيف، مستفيدة من تنوع أدواتها المالية وقوة مراكزها، ما يجعلها في موقع متقدم لدعم الاقتصاد الوطني خلال مختلف الظروف.

وتعكس الحسابات النظامية صورة دقيقة للنشاط الاقتصادي، إذ تشمل العمليات التي تنفذها البنوك لصالح الغير أو تلتزم بها تجاه أطراف أخرى، وهو ما يجعلها مؤشرا مباشرا الى حركة المشاريع والتجارة والاستثمار، حتى وإن لم تظهر ضمن الميزانيات العمومية.

ويعني استمرار نمو هذه الحسابات أن البنوك لم تعد تكتفي بدورها التقليدي، بل أصبحت شريكا استراتيجيا في إدارة الدورة الاقتصادية، سواء من خلال تمويل المشاريع، أو دعم التجارة، أو توفير أدوات التحوط، أو إدارة الاستثمارات.

كما يعزز هذا الأداء من ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي الكويتي، ويؤكد متانته وقدرته على التعامل مع التزامات مالية كبيرة، إلى جانب دعمه لمكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.

الإجمالي العام

بلغ إجمالي الحسابات النظامية 44.38 مليار دينار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ43.71 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، محققا نموا خلال أول شهرين من العام بنسبة 1.54%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإجمالي من 37 مليار دينار في فبراير 2025، مسجلا نموا بنسبة 19.8%، وهو ما يعكس تسارعا في وتيرة العمليات المصرفية المرتبطة بالاقتصاد. واستقر عدد البنوك العاملة في السوق المحلي عند 21 بنكا، دون تغيير، بما يعكس استقرار هيكل القطاع المصرفي.

الأصول المدارة بصفة الأمانة

بلغت الأصول المدارة بصفة الأمانة مستوى 6.68 مليارات دينار بنهاية فبراير 2026، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 25.71% مقارنة بـ5.31 مليارات دينار في فبراير 2025.

خطابات الاعتماد المستندية

سجلت خطابات الاعتماد المستندية لدى البنــــوك 1.3 مليار دينار بنهاية فبراير 2026، فيما بلغت خطابات الضمــان 13.6 مليار دينار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ13.16 مليار دينار في ديسمبر 2025، بنمــــو 3.3% خلال أول شهرين.

كما ارتفعت سنويا بنسبة 13.3% مقارنة بـ 12 مليار دينار في فبراير 2025.

القبولات المصرفية

ارتفعت القبولات المصرفية إلى 1 مليار دينار، مقارنة بـ 950 مليون دينار، كما سجلت نموا سنويا مقارنة بـ 799.2 مليون دينار في فبراير 2025.

الالتزامات غير القابلة للإلغاء

أما الالتزامات غير القابلة للإلغاء فقد بلغت 1.89 مليار دينار بنهاية فبراير 2026، وسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 30% مقارنة بـ1.45 مليار دينار في فبراير 2025.

مجموع الالتزامات الطارئة

وسجل مجموع الالتزامات الطارئة مستوى 17.81 مليار دينار، مقارنة بـ17.39 مليار دينار في ديسمبر 2025، بنمو 2.42%، كما ارتفع سنويا بنسبة 14% مقارنة بـ15.62 مليار دينار في فبراير 2025.

المشتقات المالية

واصلت المشتقات المالية قيادة النمو، حيث بلغت 18.11 مليار دينار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ16.42 مليار دينار في ديسمبر 2025، محققة نموا خلال أول شهرين بنسبة 10.28%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت من 13.87 مليار دينار في فبراير 2025، بنسبة 30.54%، لتؤكد استمرار اعتماد البنوك على أدوات التحوط وإدارة المخاطر كركيزة أساسية في نشاطها. وإجمالا، فإن اقتراب الحسابات النظامية من حاجز 45 مليار دينار يعكس مرحلة متقدمة من تطور القطاع المصرفي الكويتي، الذي لم يعد مجرد ممول تقليدي، بل أصبح لاعبا رئيسيا في إدارة التدفقات المالية والالتزامات الاقتصادية، ومع استمرار هذا الزخم، تبدو البنوك المحلية مرشحة لتعزيز مكانتها كواحد من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة من حيث القدرة على دعم النمو وضمان الاستقرار المالي.

أبرز المؤشرات

19.8 % نموا سنويا للحسابات النظامية

1.54 % ارتفاعا خلال أول شهرين من 2026

6.68 مليارات دينار أصولا مدارة بصفة الأمانة

17.81 مليار دينار الالتزامات الطارئة للبنوك