علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر موثوقة أن ملف سيدة أعمال تنشط في مجال صرف العملات، والمتابعة في حالة سراح بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، عرف مستجدات جديدة بعد جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عقدت أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر نفسها أن جلسة الاستنطاق، التي حضرها جميع أطراف القضية، شهدت ظهور ضحايا جدد، ومن المنتظر أن تزيد هذه التطورات من متاعب المتهمة الرئيسية في الملف.

وأشارت المصادر إلى أن قاضية التحقيق استمعت خلال جلسة الأمس إلى دفاع الضحايا، وهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصل مغربي، ومواطن آخر مغربي، أكدوا جميعا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من طرف سيدة الأعمال، إلى جانب متهمين آخرين فارين من العدالة.

وتجري قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء تحقيقا تفصيليا مع سيدة أعمال تعمل في مجال صرف العملات، بعدما قرر وكيل الملك متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال، مع تقديم ملتمس لإخضاعها لتدبير المراقبة القضائية.

وحصلت جريدة 'العمق المغربي' على معطيات جديدة تكشف خيوط واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال المرتبطة بتجارة صرف العملات بالدار البيضاء، والتي توجد في قلبها سيدة أعمال تمتلك ثلاثة مكاتب للصرف، ويتهمها عدد من الضحايا بالضلوع في شبكة واسعة تقودها رفقة زوجها الهارب من العدالة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الزوج يشكل 'العقل المدبر' لهذه الشبكة، بينما تتكلف زوجته، التي تتابع في حالة سراح، بتنفيذ المعاملات اليومية وتنسيق العمليات، في حين يسند إلى آخرين أدوار ثانوية تشمل تصريف الأموال والبحث عن مخارج قانونية بعد كل واقعة تلبس.

وأكدت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع أصدر تعليماته بمواصلة التحقيق مع جميع المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، خصوصا بعد أن تم توقيف سيدة الأعمال متلبسة خلال إحدى العمليات.

وقد سبق للمصالح الأمنية أن تدخلت في مناسبتين سابقتين، الأولى في غشت 2024 والثانية في نونبر من العام نفسه، إثر نشوب خلافات وشجارات بينها وبين عدد من المتضررين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد ضحايا هذه الشبكة يفوق عشرة أشخاص، من بينهم مغاربة وأجانب، ضمنهم مواطن بريطاني وآخر سوري، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمبالغ المنهوبة عشرة مليارات سنتيم.

وعبر الضحايا عن دهشتهم من قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت رغم ضبطها في حالة تلبس، مؤكدين أن أساليبها الاحتيالية كانت تتكرر بنفس الطريقة مع جميع الضحايا.

وتقوم الحيلة، حسب رواياتهم، على بناء علاقة ثقة تدريجية مع الزبائن عبر اقتراض مبالغ صغيرة تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم تعاد في الآجال المحددة لإظهار المصداقية.

وبعد كسب ثقة الضحية، يتم إقناعه بالدخول في معاملة تجارية أو مشروع مشترك مع تقديم شيك ضمان، قبل أن يتم الاستيلاء على مبالغ ضخمة دون الوفاء بأي التزام.

ومن بين أبرز الوقائع المسجلة، قضية مستثمر سوري مقيم بالمغرب، استولي منه على أزيد من 500 مليون سنتيم بعد أن أوهمته المتهمة وزوجها برغبة أحد شركائهما في الانسحاب من مكتب صرف معروف، فطلبت منه مساهمة مالية لتغطية نصيب الشريك.

وبعد مماطلة طويلة، طالب الضحية باسترجاع أمواله، فاستدرجته سيدة الأعمال إلى مكتبها بدعوى تسوية الملف، وهناك أقنعته بتسليمها شيكين بقيمة 70 مليون سنتيم، قبل أن تمزقهما أمامه وتتهمه زورا باستلام أمواله، ثم لاذت بالفرار بمساعدة أشخاص كانوا في انتظارها خارج المكتب.

ولم تتوقف عمليات الاحتيال عند هذا الحد، إذ شملت أيضا امرأة سلمت المتهمة شيكا بقيمة 23 مليون سنتيم، ومواطنا بريطانيا تم استدراجه للتوقيع على توكيل عام استغل لاحقا في السطو على أمواله.

وتواصل النيابة العامة تلقي شكايات جديدة من ضحايا آخرين يروون قصصا متشابهة، ما يعزز فرضية أن القضية تتجاوز ما تم الكشف عنه حتى الآن، وقد تكون شبكة النصب هذه أكثر اتساعا وتشعبا مما يبدو في الظاهر.