قرر الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة 'اللقاء' الذي دعا له يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مساء أمس الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب 'النية الصادقة' في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.

وقد جاءت مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل للقاء الذي دعا إليه وزير الشغل، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و'تطورات' ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وطالب الاتحاد في بلاغ له، الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.

ودعا الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدا استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب.

وأهاب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب، مقررا عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية