بلغت مساهمة صندوق دعم أسعار المواد الغذائية في تمويل نفقات المقاصة 3% خلال السنة الماضية، مسجلة زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه 2%. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصل إلى 5% في عام 2021 و8% في عام 2020.

ويُعزى انخفاض مساهمة الصندوق إلى الارتفاع الاستثنائي وغير المسبوق في تكاليف واردات القمح اللين والسكر الخام، حيث شهدت نفقات المقاصة المتعلقة بهما زيادة كبيرة منذ سنة 2020.

وعرف دعم صندوق المقاصة للدقيق الوطني للقمح اللين ارتفاعًا نسبيًا، بانتقاله من 1.28 مليار درهم في سنة 2020 إلى 1.32 مليار درهم في سنة 2023.

وشهد دعم السكر أيضًا زيادة كبيرة، حيث ارتفع الدعم الموجه لاستيراد السكر الخام من 0.31 مليار درهم في سنة 2020 إلى 2.52 مليار درهم في سنة 2023، كما ارتفعت نفقات دعم السكر المكرر من 3.24 مليار درهم إلى 4.07 مليار درهم في نفس الفترة.

وحسب ما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في رد على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، فقد سجلت نفقات الصندوق استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 301 مليون درهم سنة 2023، وهو نفس المبلغ المسجل في سنتي 2022 و2021، مقارنةً بـ351 مليون درهم في سنة 2020.

وسجلت الإيرادات المتراكمة للصندوق تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، بانتقالها من 617 مليون درهم في سنة 2020 إلى 525 مليون درهم في سنة 2021، ثم ارتفعت إلى 601 مليون درهم في سنة 2022، لتستقر في 765 مليون درهم برسم سنة 2023، ما يعكس نمواً سنوياً متوسطاً قدره 8.94%.

وارتفعت الإيرادات السنوية من 249 مليون درهم في سنة 2020 إلى 464 مليون درهم في سنة 2023، مما يعكس نمواً سنوياً متوسطاً قدره 24.26%، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تطور واردات وأسعار السكر الخام العالمية.

من جهة أخرى، أعادت الدولة تفعيل المنحة الجزافية عند الاستيراد منذ سنة 2021، حيث خصصت لها 1.35 مليار درهم في نفس السنة، وارتفعت إلى 9.31 مليار درهم و2.58 مليار درهم في سنتي 2022 و2023 تواليًا.

هذا، ويعتمد الصندوق الذي أُنشئ سنة 1995 لدعم أسعار مواد غذائية أساسية مثل السكر والدقيق الوطني للقمح اللين، على موارد تتألف من جزء من الرسوم المفروضة على السكر الخام والمكرر، وجزء آخر من الرسوم المفروضة على القمح اللين ومشتقاته.

وتُستخدم هذه الموارد في دفع مستحقات لصندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالأداءات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.