وصلت واردات المغرب من الحبوب والمواد الغذائية إلى 115 مليار درهم سنة 2024، مقابل 102,6 مليار درهم سنة 2023، مقسمة إلى 32,9 مليار درهم من الحبوب (مقابل 26,1 مليار درهم في 2023) و82,1 مليار درهم من المواد الغذائية (مقابل 76,5 مليار درهم في 2023)، وفق تقرير مكتب الصرف حول ميزان الأداءات والوضعية الخارجية.

وارتفعت واردات الحبوب بنسبة 25,9% مقارنة بسنة 2023، نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج الوطني، خصوصا القمح، بفعل توالي مواسم الجفاف وندرة التساقطات المطرية في المناطق الزراعية الأساسية.

ويعكس هذا الارتفاع اعتماد المغرب المتزايد على الأسواق العالمية لتأمين حاجياته الغذائية الأساسية، ما يعرضه لتقلبات الأسعار الدولية وارتفاع كلفة الاستيراد.

كما ارتفعت فاتورة المواد الغذائية الإجمالية بنسبة 7,3% مقارنة بسنة 2023، وتشمل إلى جانب الحبوب واردات السكر والزيوت النباتية والعديد من المنتجات الغذائية المصنعة التي يظل المغرب معتمدا فيها على السوق الدولية.

ويعكس هذا الارتفاع الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية، إذ يترجم جزء من ارتفاع الواردات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا.

وساهمت هذه الزيادة في واردات الغذاء في اتساع العجز التجاري الذي بلغ 304,9 مليار درهم سنة 2024، بزيادة نسبتها 7,2% عن سنة 2023، إذ نمت الواردات بشكل أسرع من الصادرات.

وبذلك تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 59,9% فقط، مما يعكس الضغط المستمر على القدرة التصديرية للمغرب والحاجة إلى دعم الإنتاج المحلي لتعزيز الاستقلالية الغذائية.

وتشير المعطيات إلى استمرار هشاشة الأمن الغذائي الوطني أمام التقلبات المناخية والسوقية.

ويبرز التقرير أن المغرب يواجه صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وهو ما يزيد الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة لدعم الإنتاج المحلي.