كشفت النسخة الجديدة من تقرير 'المواطنة العالمية 2025″، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners، عن تصدر المغرب لدول شمال إفريقيا من حيث القيمة الإجمالية للمواطنة، رغم احتلاله المرتبة 100 عالميا من أصل 165 دولة، وبمجموع نقاط بلغ 50.5 من 100.

ويقيم التقرير السنوي أداء الدول من زاوية خمس مؤشرات رئيسية، تشمل جودة الحياة، والاستقرار، والفرص الاقتصادية، وحرية التنقل، والحرية المالية.

وقد جاء ترتيب المغرب في الصدارة إقليميا متفوقا على تونس التي جاءت في المرتبة 103، تليها الجزائر (105)، ثم مصر (106)، بينما حلت ليبيا في المرتبة 125.

وأظهر المغرب أداء متفاوتا بين المؤشرات الخمسة، حيث سجل أفضل نتائجه في مؤشر الفرص الاقتصادية، محتلا المرتبة 59 عالميا، بمعدل بلغ 56.1 نقطة، بفضل مكانته الصناعية الصاعدة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والطاقة المتجددة؛ غير أن التقرير أشار إلى استمرار العقبات الإدارية وضعف البنية المالية، مما يقيد قدرة المملكة على لعب دور ريادي كقطب اقتصادي إقليمي.

في المقابل، لم يكن أداء المغرب في مؤشر جودة الحياة بنفس القوة، إذ احتل المرتبة 95 عالميا، مسجلا 62.2 نقطة، نتيجة استمرار التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والخدمات البيئية.

أما في مؤشر السلامة والاستقرار، فقد جاء المغرب في المرتبة 102، وحقق 52.7 نقطة، ما يعكس استمرار المخاوف الإقليمية والجيوسياسية التي تؤثر سلبا على مناخ الثقة والاستثمار.

مؤشر حرية التنقل كان من بين أضعف النقاط في تصنيف المغرب، حيث حل في المرتبة 90 عالميا، بمعدل بلغ 29.9 نقطة فقط، في ظل محدودية القوة الدبلوماسية لجواز السفر المغربي، وهو ما يشكل عائقا أمام المستثمرين الراغبين في تنقل عالمي سلس.

كما جاء تصنيف المغرب في مؤشر الحرية المالية في المرتبة 89، بمعدل بلغ 46.9 نقطة، وسط استمرار القيود المرتبطة بحركة رؤوس الأموال والضعف في رقمنة الإدارة الجبائية.

على المستوى الدولي، تصدرت سويسرا التصنيف العام للمواطنة العالمية، بفضل تميزها في الاستقرار السياسي، والنظام الصحي، والمستوى المعيشي، متبوعة بدول مثل الدنمارك وأستراليا وألمانيا والنرويج. أما دول مثل الصين والهند، فقد سجلت تقدما ملحوظا في الجانب الاقتصادي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على ترتيبها العام بسبب استمرار ضعف الشفافية وسيادة القانون.

يشار إلى أن تقرير 'المواطنة العالمية' لا يقتصر على قوة جواز السفر فحسب، بل يعتمد على رؤية شاملة لاعتبارات الأمان والاستقرار والفرص الاقتصادية وجودة الحياة، وهو موجه بالأساس نحو الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن فرص إقامة أو جنسية بديلة تحقق تطلعاتهم في بيئة أكثر استقرارًا واستدامة.