كشف تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة موجه إلى مجلس الأمن عن دلائل قوية تدين ممارسات جبهة البوليساريو العدائية وعرقلتها لعمل بعثة المينورسو، في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

فضح التقرير سلسلة من الأعمال العدائية التي نفذتها ميليشيات البوليساريو، والتي وصفتها قيادة القوات المسلحة الملكية بأنها 'عمل إجرامي وإرهابي'. وأوضح المصدر أنه في 27 يونيو، وقعت أربعة انفجارات لصواريخ أطلقت من شرق الجدار الرملي بالقرب من موقع فريق بعثة المينورسو في السمارة، وهو ما اعتبرته البعثة الحادث الأخطر والأقرب لمنشآتها منذ استئناف الأعمال العدائية. وأضاف التقرير أن قيادة البعثة أعربت لجبهة البوليساريو عن قلقها العميق، إلا أن رد الجبهة كان غامضا حيث لم تؤكد مسؤوليتها عن الحادث ولم تنفها.

وأكد المصدر ذاته استمرار ميليشيات البوليساريو في استهداف المناطق المدنية، حيث سجل حادث إطلاق نار في 9 نوفمبر 2024 ببلدة محبس بالقرب من منطقة تستضيف احتفالات مدنية، مما دفع المغرب للتأكيد في رسالة إلى الأمين العام على حقه في 'اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لوضع حد لهذه التهديدات والاعتداءات التي تستهدف سلامته الإقليمية'. وأشار التقرير إلى أن المغرب وثق وجود 'عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو' في مواقع للتعدين الحرفي شرق الجدار، وهو ما يفند ادعاءات البوليساريو بأن هذه المواقع مخصصة للمدنيين حصرا.

وسلط التقرير الضوء على التعنت وعرقلة البوليساريو المستمرة لعمل بعثة الأمم المتحدة، حيث أوضح أن الجبهة تواصل منع تحليق طائرات المينورسو المروحية للاستطلاع شرق الجدار منذ نوفمبر 2020، كما تفرض قيودا على حركة الدوريات الأرضية للبعثة. وتابع المصدر أن قيادة المينورسو العسكرية ظلت غير قادرة على إقامة اتصال مباشر مع القيادة العسكرية لجبهة البوليساريو، كما لم تتمكن من التحقيق في تسع حوادث منفصلة بسبب رفض الجبهة منحها الإذن أو عدم تأكيدها للحوادث.

وفي المقابل، أبرز التقرير الدعم الدولي المتنامي لموقف المغرب، حيث جددت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها، اعتراف حكومتها بـ 'السيادة المغربية على الصحراء الغربية'، وحثت الأطراف على الانخراط في المناقشات 'باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد'. كما أكدت المملكة المتحدة، وفقا للتقرير، أنها تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية 'الأساس الأكثر مصداقية وجدوى وواقعية للتوصل إلى حل دائم للنزاع'.

واستعرض التقرير المبادرات التي أطلقها المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء المغربية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، مما أدى إلى زيادة عدد سكان المنطقة إلى 600 ألف نسمة. وأشار إلى استمرار المغرب في استضافة فعاليات دبلوماسية وثقافية ورياضية في الإقليم، بالإضافة إلى إنجاز طريق بطول 93 كيلومترا يربط مدينة السمارة بموريتانيا بهدف تعزيز الاستخدام المدني والتجاري.

كما كشف التقرير عن الدور الجزائري في استمرار النزاع، حيث واصلت الجزائر دعم مواقف جبهة البوليساريو مع إصرارها على أنها لا تعتبر نفسها طرفا في النزاع. وفي هذا السياق، تطرق التقرير إلى خطاب الملك محمد السادس الذي أعرب فيه عن تطلع المغرب 'لإيجاد حل توافقي' واستعداده لمعالجة العلاقة مع الجزائر في حوار 'صريح ومسؤول وأخوي وصادق'، وهو ما يقابله استمرار الأعمال العدائية من قبل البوليساريو انطلاقا من الأراضي الجزائرية.