أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تراهن على تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمستثمر وبناء إدارة أكثر نجاعة، لتحسين مناخ الأعمال لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في المغرب.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026 يشكل خطوة استراتيجية تعكس التزام المغرب الراسخ بإرساء بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار مع تسهيل الإجراءات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

وأشار إلى أنه 'وبتنسيق من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العامة، وبتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تسارعت وتيرة تنفيذ خارطة الطريق، حيث تم البدء في تنفيذ 98% من المبادرات، وتم إنجاز 52% منها بحلول نهاية ماي 2025.

وحسب المسؤول الحكومي، فتشمل أبرز التقدمات تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، ودخول ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وورش إصلاح آجال الأداء حيز التنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية لدعم الشفافية وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى الطلبيات العمومية وتعزيز الإطار التنظيمي بما يرسخ مبادئ الشفافية والحكامة ويقوي التنافسية.

موازاة مع ذلك، يضيف لقجع، شرعت الحكومة في مسار التنزيل الترابي للإصلاحات من خلال التفعيل التدريجي للجان الجهوية لمناخ الأعمال (CREA)، بهدف تكييف الإجراءات مع الخصوصيات المحلية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والفاعلين الخصوصيين على مستوى الجهات.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن 'إشكالية تعقيد المساطر وكثرة الفاعلين المتدخلين في عملية إطلاق المشاريع الاستثمارية تبقى من العوائق الرئيسية في مناخ الأعمال، التي تم تشخيصها بشكل واضح من خلال الدراسات التي تم إنجازها في هذا الإطار. ويتم العمل على إنجاح هذا الورش الاستراتيجي الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال مقاربة جديدة موجهة نحو 'مسار المستثمر'.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه المقاربة، التي تقوم على تجاوز الطابع المجزأ للإجراءات الإدارية، تمثل تحولاً حقيقياً في طريقة تدبير علاقة المستثمر بالإدارة، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية بخصوص مختلف المراحل التي يمر بها مشروع الاستثمار، من الفكرة إلى التقييم بعد الاستغلال وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمر، من خلال تقليص الجهد الإداري على المستثمر وبناء إدارة أكثر نجاعة، تمكن من ربح الوقت لفائدة المستثمر.

إجراءات مواكبة واهتمام خاص بمغاربة العالم

ولفت لقجع أنه 'سيتم القيام بعدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الولوج إلى معلومة موثوقة تشمل المساطر الأساسية التي تمكن المستثمر من إنجاح مشروعه، كما يجري العمل على توجيه منصة 'CRI Invest' نحو 'وضعية المسار'، بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تنزيل خطة العمل المتعلقة بأوراش تبسيط المسارات ذات الأولوية، والتي تشمل تبادل المعطيات بين الإدارات، وإعداد دفاتر تحملات للأنشطة غير المنظمة، وإعادة هندسة بعض الإجراءات التنظيمية، وتفعيل مرحلة الدراسة القبلية للمشاريع داخل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) في إطار تصور مبني على منطق المشروع.

وأشار أنه في إطار تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026، أولت السلطات المغربية اهتماماً خاصاً لفئة مغاربة العالم، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع انخراطهم في الدينامية الاقتصادية، من بينها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات والاستثمار، وتوفير مواكبة خاصة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى إطلاق منصات رقمية تُيسّر الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد.

4 أنظمة لدعم الاستثمار

من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أنه تم في دجنبر 2022 اعتماد القانون-الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد والذي يتكون من أربعة أنظمة لدعم الاستثمار دخل منها ثلاثة، حيز التنفيذ.

وعلى غرار المستثمرين الآخرين، حسب لقجع، يمكن لمغاربة العالم الاستفادة من عدد من الأنظمة المذكورة إذا توفرت في المشاريع شروط الاستفادة، بداية بـ'نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)'، إذ يتيح للمقاولات الحاملة لمشاريع استثمارية تتراوح قيمتها بين مليون و 50 مليون درهم وأن تساوي النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة أو تفوق 1.5% الاستفادة من ثلاث منح للاستثمار.

ووفق المصدر ذاته، فتهم الأولى منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وتتراوح هاته المنحة ما بين 10% و 15% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي و تبلغ هاته المنحة 10% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، ويجوز الجمع بين منح الاستثمار في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.

أما النظام الثاني هو نظام الدعم الأساسي للاستثمار لكل مشروع استثماري يفوق أو يساوي مبلغه الاجمالي 50 مليون درهم قادر على خلق 50 منصب شغل قار أو أكثر، تتكون آلية الدعم الرئيسية من عدة منح و نذكر على وجه الخصوص المنحة الترابية وتتراوح هاته المنحة ما بين 10% و 15% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح وذلك لتوجيه الاستثمارات نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية و منحة قطاعية محددة نسبتها في 5% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح إضافة إلى منح مشتركة تهم التشغيل و النوع ومهن المستقبل والاندماج المحلي والمشاريع المستدامة، ويجوز الجمع بين منح الاستثمار في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وفق تعبيره.

أما النظام الثالث، يوضح المسؤول ذاته، هو الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي لكل مشروع استثماري يفوق أو يساوي مبلغه الإجمالي ملياري درهم، إذا كان هذا المشروع يستوفي على الأقل معيارا من المعايير المحددة كأن يسهم، بصورة فعلية، في ضمان الأمن المائي أو الطاقي أو الغذائي أو الصحي للمغرب وأن يكون له أثر ملموس على عدد مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة المزمع إحداثها وأن يكون له أثر كبير على الإشعاع الاقتصادي والتموقع الاستراتيجي للمغرب على الصعيد الإقليمي أو القاري أو الدولي. ويمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض.

ومن بين التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها، وفق الوزير المكلف بالميزانية، لتعزيز مشاركة مغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، تم إطلاق الصيغة الجديدة من صندوق دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج 'MDM Invest' الذي يوفر منحة استثمار تصل إلى 10% من تكلفة المشروع في حدود سقف يبلغ 5 ملايين درهم. وتهم هذه المنحة مجالات الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر والمعلومات/التقنيات الرقمية والصناعة التقليدية وتصنيع المنتجات المحلية والإيواء السياحي/الترفيه والصحة.

إضافة إلى ذلك، تم إطلاق آلية التمويل المشترك لمشاريع المغاربة المقيمين بالخارج 'MDM Tamwil' كتمويل تكميلي للقرض البنكي. وهو ما يسهل على المقاولين من مغاربة العالم تمويل مشاريعهم.