طه العاني - الخليج أونلاين

كم بلغت نسبة نمو إيرادات قطاع الموانئ في 2025؟

ارتفعت بنحو 17.4% خلال عام واحد.

ما حجم البضائع التي ناولتها الموانئ العُمانية في 2025؟

تجاوزت 143 مليون طن.

تتسارع وتيرة التحول اللوجستي في سلطنة عُمان مع بروز الموانئ بوصفها رافعة اقتصادية هادئة، تعمل بعيداً عن الضجيج لكنها تُراكم أثراً مباشراً في حركة التجارة، وتدفقات الاستثمار، وربط السلطنة بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وتكشف المؤشرات التشغيلية والاستثمارية خلال عام 2025 عن دور متنامٍ للموانئ العُمانية، ليس فقط كمنافذ بحرية، بل كمراكز إنتاجية وخدمية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع عُمان على خريطة النقل البحري الدولي.

زخم الموانئ

وتعكس بيانات عام 2025 قفزة نوعية في الأداء، مدفوعة باتفاقيات امتياز، وتوسعات تشغيلية، وارتفاع ملحوظ في أحجام المناولة، ما عزز إسهام الموانئ في نمو القطاع اللوجستي ككل.

وسجلت إيرادات قطاع الموانئ في سلطنة عُمان نمواً بنسبة 17.4% خلال 2025، وفق ما أعلنته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال لقائها الإعلامي السنوي بالعاصمة مسقط، في 12 يناير 2026، في مؤشر مباشر على تحسن الكفاءة التشغيلية وارتفاع الطلب على الخدمات المينائية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية في 12 يناير الجاري، عن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، سعيد بن حمود المعولي، تأكيده أن حجم البضائع التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية، ارتفع إلى أكثر من 143 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 137 مليون طن في عام 2024.

ونوّه الوزير إلى أنّ عدد الحاويات المناولة قفز إلى أكثر من 5.1 ملايين حاوية نمطية، مقابل 4.2 ملايينحاوية في العام السابق، بما يعكس توسعاً فعلياً في النشاط التجاري واللوجستي.

وعلى صعيد حركة السفن، استقبلت الموانئ العُمانية أكثر من 60 سفينة سياحية خلال 2025، على متنها نحو 200 ألف مسافر، ما يشير إلى تنامي الدور المزدوج للموانئ في دعم التجارة والسياحة البحرية في آنٍ واحد.

وفي قراءة تفصيلية للأداء، حقق ميناء شناص طفرة غير مسبوقة، مع ارتفاع حجم المناولة بنسبة 689.3% خلال عام 2025، مدعوماً باتفاقيات استثمارية جديدة أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية وتحسين كفاءة الخدمات.

كما سجل ميناء صلالة نمواً في مناولة البضائع العامة بنسبة 16.7% خلال الفترة نفسها، ما عزز موقعه كمحطة محورية على خطوط الملاحة الدولية.

وشهد ميناء شناص خلال العام الماضي توقيع اتفاقية لإنشاء مصفاة للوقود البحري منخفض الكبريت، إلى جانب إنشاء خزانات لتخزين الأسفلت بطاقة تخزينية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، فضلاً عن الإعلان عن إطلاق خط عبارات بحري يربط بين ميناء شناص وميناء بندر عباس، في خطوة تعزز التكامل الملاحي والتجاري عبر مضيق هرمز.

وفي الإطار الاستثماري، أوضحت الوزارة أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الموانئ ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، ضمن استثمارات لوجستية إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات ريال عُماني (حوالي 8.8 مليارات دولار)، ما يعكس الثقل المتزايد للموانئ في منظومة النمو الاقتصادي العُماني.

بوابة لوجستية

ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور إن تحوّل الموانئ العُمانية من مجرد منافذ خدمية إلى أدوات استراتيجية في الاقتصاد لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية طويلة المدى استثمرت الموقع الجغرافي، وطوّرت البنية التحتية، وربطت الموانئ بالسياسات الصناعية والتجارية للدولة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن أهمية هذا التحول تتعزز مع تبنّي مفهوم العمل التكاملي داخل القطاع اللوجستي إقليمياً، حيث يسهم توزيع نوعية الخدمات وتخصص الموانئ بين دول الإقليم في تقليل حدة التنافس غير الصحي.

ولفت الهور إلى أن هذا النهج يعزز فرص العمل المشترك والتكامل الاقتصادي، بدل الدخول في سباقات صفرية يمكن استبدالها بشبكة إقليمية مترابطة تتكامل فيها الأدوار وتتوزع الوظائف لخدمة كفاءة سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي الجماعي.

ويشير إلى أن الموانئ العُمانية تعيد اليوم تعريف مفهوم النمو الاقتصادي عبر دورها كـ'محرك صامت'، إذ تخلق قيمة مضافة غير مباشرة تمتد إلى قطاعات متعددة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتشغيل.

ويرى الهور أن هذا النوع من النمو، رغم أنه لا يتصدر العناوين دائماً، يتميز بكونه أكثر استدامة وأقل تأثراً بتقلبات القطاعات التقليدية.

ويعتقد أن السلطنة تنتقل من نموذج يعتمد على الإيرادات المباشرة إلى اقتصاد قائم على الوظيفة الاستراتيجية، حيث تتحول الموانئ إلى منصات إنتاج وتوزيع وإعادة تصدير، ومراكز جذب للاستثمار الصناعي والتجاري.

كما يلفت الخبير الاقتصادي إلى أنه في ظل بيئة إقليمية تتسم بتقلبات سياسية وتطورات عسكرية متسارعة، تبرز أهمية التعامل المرن والحساس مع هذه المتغيرات بما يضمن حماية الاستثمارات اللوجستية وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

ويوضح أن نجاح الموانئ كمراكز استراتيجية يرتبط بقدرتها على التكيّف مع الواقع الجيوسياسي، وتقديم نفسها كمساحات آمنة وموثوقة للنقل والتجارة في منطقة تعاد فيها صياغة خرائط الإمداد العالمية.

وتطرق الهور إلى الجغرافيا في الحالة العُمانية، وقال إنها تحولت من موقع ثابت على الخريطة إلى 'بوابة لوجستية' فاعلة تعيد تموضع السلطنة ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

ويؤكد أن الموقع خارج مضيق هرمز، إلى جانب القرب من خطوط الملاحة الدولية، مكّن عُمان من لعب دور الوسيط الآمن والمتوازن في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مانحاً الاقتصاد العُماني ميزة تنافسية استراتيجية في عالم يتجه نحو إعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي.

الجغرافيا والفرص

وفي لحظة عالمية تتسم باضطراب الممرات البحرية وتزايد المخاطر الجيوسياسية، أعادت الجغرافيا العُمانية تعريف وظيفة الموانئ من بنية خدمية تقليدية إلى أداة استراتيجية تعزز المكانة الاقتصادية ومرونة سلاسل الإمداد.

وتستفيد الموانئ العُمانية من موقع بحري يوفّر اتصالاً مباشراً بالمحيط الهندي وبحر العرب وبحر عُمان دون المرور عبر مضيق هرمز، مع تصاعد بحث الشركات عن مسارات أكثر أماناً واستقراراً.

وبهذا السياق، أشارت صحيفة 'الرؤية' العُمانية في مقال نُشر بتاريخ 3 يناير 2026 إلى بروز السلطنة كخيار لوجستي بديل في بيئة عالمية تتجه إلى تنويع نقاط العبور.

وتتجسد هذه الميزة في ميناء الدقم بوصفه منظومة متكاملة تضم الميناء التجاري، والمنطقة الصناعية واللوجستية، وبنية أساسية داعمة للطاقة والصناعات الثقيلة، مع استثمارات مُعلنة تجاوزت 6.3 مليارات ريال عُماني (نحو 16.4 مليار دولار)، ما يعكس رهاناً طويل الأجل على دوره كمركز إنتاج وتوزيع إقليمي.

وبالشمال، يقدّم ميناء صحار نموذج التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية، مستضيفاً صناعات ثقيلة وتحويلية أسهمت في رفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي وتوفير آلاف فرص العمل، في وقت تسعى فيه الشركات العالمية إلى تقليص المسافة بين الإنتاج والتصدير.

أما ميناء صلالة، فيواصل ترسيخ موقعه كمحور رئيسي لإعادة الشحن، مستنداً إلى خبرة تشغيلية طويلة وارتباط مباشر مع كبرى خطوط الملاحة العالمية، ما جعله عنصراً محورياً في الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبديلاً عملياً في فترات الازدحام أو التوترات.

وتُظهر التجربة العُمانية أن مكاسب الموانئ لم تأتِ من النمو التجاري فقط، بل من التحولات الجيوسياسية ذاتها، حيث بات الاستقرار السياسي عاملاً مؤثراً في قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

كما تمتد آثار هذا الدور إلى تنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بالنقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الأمن الغذائي.

وتُقدَّر مساهمة القطاع اللوجستي بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مستهدفات لرفع هذه النسبة ضمن رؤية عُمان 2040.