من يتابع مقالات وتحليلات ولقاءات بعض الاخوة الزملاء وعذرا لعدم المعرفة مع الكثير منهم ومواقفهم عن اوضاعنا الاقتصادية والدعوم وحتى حرية التعبير عندنا، يخرج بنتيجة واحدة انهم بارك الله فيهم قد عقدوا اتفاقا مع التشاؤم او ان لديهم اشتراكا يوميا مع ضيقة الخلق والنكد وزرع اليأس في القلوب والعياذ بالله وكان نهاية العالم قد أزفت بالكويت لا سمح الله وانه لا شيء في اوضاعنا المالية يبشر بالخير هذه - زبدة _ كل كلامهم -.

حرية القول في مقالة او تحليل او حتى من خلال لقاء كلها مكفولة ولله الحمد في حدود القانون، لكن حين يكون ذلك بعيدا عن الواقع والعقل فذلك لا يقبله عاقل ولا حريص على وطنه واستقراره الاقتصادي والتجاري ولا حتى على حقوق المواطن التي كفلها الدستور.

اعجب كل العجب حين يدق اهل النكد ناقوس ظنونهم بالقول ان اقتصاد الكويت وماليتها يعانيان عجزا سوف يؤدي إلى الاستعانة بصندوق الاجيال وكأنهم لا يعلمون بالتصنيفات العالمية التي

ترفع من تصنيف الكويت العالي ماليا من هيئات دولية لا تعرف المجاملة ولا التضليل بالقول، وحين يطالب البعض بوقف الدعوم خوفا على الأوضاع المالية كالتموين وغيره فهم ينطلقون من قدراتهم المالية التي توفر لهم ما يريدون واذا هم ليسوا بحاجة إلى التموين فلماذا يأخذونه ثم عليهم ألا يساووا انفسهم مع صاحب الدخل المحدود الذي هو بحاجة إلى الدعم التمويني شهريا.

نعم لدينا فساد وهدر في بعض الجوانب والحلول التنفيذية نراها بالترشيد وتقنين الصرف في كثير من الوجوه ومحاربة الفساد امامنا بالتحويل إلى النيابة وغيرها، وكم اتمنى ان يأتي لنا عشاق النكد بدولة لا تشكو من العجز المالي والفساد واكثر مما لدينا ثم اننا ولله الحمد لا نزال أفضل من غيرنا بالاتفاق والترشيد المالي مع الالتزام بالمساعدات الخارجية التي لو كان لدينا عجز لما قامت الكويت بتقديم المساعدات على كثير من دول العالم - قولوا كلمة حق فليس من المعقول ان تكون الكويت خالية من اي إيجابية بالوضع المالي وعلاج سلبياته ان كان ذلك في حاجة إلى معالجة معظم الهيئات والمنظمات الدولية تشيد بأوضاع الكويت المالية وتمنحها تصنيفا مرتفعا بأوضاعها المالية وحتى الامنية بل وهناك من - يحسدوننا على ما نحن فيه إلا بعض اصحاب النكد عندنا وللأسف الذين لا يريدون سوى ان نصدق ما يقولون والا الاغلبية - لا تفهم.

دعوا التشاؤم عنكم وتفاءلوا فالكويت بلدة طيبة والا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. -

نغزة

سلام مربع للمحكمة الدستورية التي رفضت الطعن بقانون الرسوم على احتكار الأراضي الفضاء واستمرار سريانه ومن يملك مقاطعات من هذه الأراضي ليس عاجزا عن دعم رسومها السنوية التي لا تتعدى مئة دينار.. طال عمرك.

يوسف الشهاب