تشهد مدينة المحمدية حالة من الشنآن بين المواطنين وحراس السيارات والدراجات، وذلك بعد أن قرر المجلس الجماعي اعتماد مجانية مواقف السيارات في عدد من الشوارع والأحياء، في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاء العمومي ووضع حد للفوضى التي تعرفها عملية استغلال الملك العام.

ورغم القرار الرسمي، لا تزال مظاهر التسيب مستمرة، حيث يواصل عدد من الحراس العشوائيين فرض 'إتاوات' على أصحاب السيارات والدراجات النارية، متحدّين بذلك قرار السلطات ومتجاوزين القانون بشكل سافر.

ويجد المواطنون أنفسهم في مواجهة يومية مع حراس يطالبون بمبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى التهديد والابتزاز، بل وحتى إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية، بحسب شهادات متطابقة.

وفي هذا السياق، عبر عدد من سكان المحمدية عن استيائهم من هذا الوضع غير القانوني، معتبرين أن استمرار الحراس في فرض الأداء رغم المجانية يمس بحقوقهم كمواطنين، ويكرّس ظاهرة الاستغلال غير المشروع للفضاء العام.

ونتيجة لتزايد الشكاوى، باشرت السلطات المحلية حملة أمنية واسعة شملت عددا من النقاط السوداء، حيث تم توقيف مجموعة من الحراس الذين ثبت تورطهم في فرض إتاوات بالقوة، أو ممارسة أشكال من الابتزاز في حق مستعملي الطريق.

وتهدف هذه الحملة، بحسب مصادر محلية، إلى فرض احترام القانون وضمان سلاسة استخدام المرافق العمومية، وعدم الترامي على الأملاك العمومية الصادرة في حقها قرار المجانية.

من جهته، دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين إلى الإسراع في تنظيم قطاع حراسة السيارات، وإصدار دفاتر تحملات واضحة تخضع العاملين فيه لمعايير قانونية ومهنية، بما يضمن حقوق الطرفين ويمنع استغلال المواطنين، لا سيما في فصل الصيف الذي يعرف ضغطا كبيرا على المدينة الشاطئية.

وأكد سهيل ماهر، عضو مجلس جماعة المحمدية، أن المجلس الجماعي اتخذ قرارا رسميا يقضي بفرض المجانية التامة على مواقف السيارات والدراجات النارية داخل المجال الترابي للمدينة، مشددا على أن هذا القرار مُلزم لكافة المواطنين، بما في ذلك من يدّعون العمل كحراس للسيارات.

وأوضح ماهر، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن القرار يهدف بالأساس إلى حماية الفضاءات العمومية من مظاهر العشوائية والاستغلال غير القانوني، والحد من ظاهرة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون من طرف بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة 'حراس سيارات' دون أي سند قانوني، ويقومون بفرض إتاوات غير مشروعة على مستعملي المواقف.

وأضاف المسؤول الجماعي أن بعض هؤلاء الأشخاص استغلوا لسنوات غياب التنظيم وضعف المراقبة لفرض سيطرتهم على مناطق استراتيجية بالمدينة، وتحويلها إلى مصادر دخل غير قانوني، من خلال أساليب تتراوح بين الابتزاز والترهيب، وهو ما وصفه بـ'تغول بعض الجهات التي تمارس النصب بشكل سافر على المواطنين'.

وفي هذا السياق، كشف ماهر أن السلطات المحلية بالمحمدية باشرت، في الأيام الأخيرة، حملات مراقبة موسعة شملت عددا من النقاط السوداء التي تعرف نشاطا مكثفا لحراس غير قانونيين، مشيرا إلى أن هذه الحملات أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، في خطوة اعتبرها 'ضرورية ولا رجعة فيها' لتنقية الملك العمومي من كل مظاهر التسيب.

وختم ماهر تصريحه بالتأكيد على أن جماعة المحمدية، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، عازمة على مواصلة هذه الجهود حتى يتم فرض احترام القانون وضمان مجانية مواقف السيارات، وفقا للمقرر الجماعي المعتمد، داعياً المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات وعدم الرضوخ لأي محاولة ابتزاز.