أشار تقرير الشال الاسبوعي الى انه خلافاً لرغبة الرئيس الأمريكي، قرر بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء الفائت الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ضمن نطاق %4.25 - %4.50، ذلك يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً.

وافاد انه في تقرير 10 يونيو الجاري للبنك الدولي، طالت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -%0.9، مقارنة بتوقعاته في تقريره لشهر يناير الفائت.

وتابع: تسببت حرب كيان الاحتلال وإيران بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولارات أو نحو +%8.9، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب أو 12 يونيو الجاري، ويوم الأربعاء الفائت. وأسعار الطاقة هي المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها لأنه أمر نجهله، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي.

وقال ان ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية يعني ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، ذلك يدفع بالبنوك المركزية الرئيسية وعلى رأسها الفدرالي الأمريكي إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأمريكي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة إلى نحو 324 تريليون دولار أو نحو %325 من حجم الاقتصاد العالمي وفقاً لرويترز في تقرير لها في 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

ارتفاع مؤقت

واوضح ان ذلك سيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، ولكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعا مؤقتا وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده، لافتا الى انه وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة الكورونا 2020 التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جار وغير مرن ولا مستدام.

واضاف: هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى التردد في عملية اصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة.

405.2 ملايين دينار أرباح البنوك في الربع الأول

قال الشال ان قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، حقق خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2025 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 405.2 ملايين دينار، بانخفاض مقداره 5.8 ملايين دينار أو ما نسبته -%1.4، مقارنة بنحو 411 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024. وانخفضت أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة -%2.4، مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2024 البالغة نحو 415 مليون دينار. وتشير الأرقام، إلى أن 6 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضح ان قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 81.4 مليون دينار مقارنة بنحو 66.5 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 14.9 مليون دينار أو بنحو %22.4، ويظل أداء جيدا ضمن وضع مضطرب لبيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبين ان أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك بلغت نحو 197.8 مليون دينار، مثلت نحو %48.8 من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومنخفضة بنحو -%6.9 مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 207.4 ملايين دينار ومثلت نحو %51.2 من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو %4.4 عن مستواها في الربع الأول من العام السابق.

أداء البنوك

واضاف: عند المقارنة ما بين أداء البنوك، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 168.1 مليون دينار (ربحية السهم 9.77 فلوس) أو نحو %41.5 من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنسبة %3.2 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 134.1 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلسا) أو نحو %33.1 من صافي أرباح البنوك، وبنسبة انخفاض بنحو -%8.5 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على %74.6 من إجمالي أرباح البنوك، ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو %25.4 من أرباح القطاع، ما يرجح أن اقتصادات الحجم في العمل المصرفي لمصلحة الكيانات المصرفية الكبرى.