متابعات- نبض السودان

رحبت وزارة المعادن بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، واعتبرته خطوة مهمة تعزز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتمثل أساساً لتنظيم القطاع وترسيخ سيادة القانون.

وأكدت الوزارة جاهزيتها للإنفاذ الفوري والكامل للقرار، داعيةً إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون التواجد أو ممارسة أي نشاط تعديني.

وأوضحت أن القرار يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، ويعزز زيادة الإنتاج وضبط تداول الذهب والمعادن، والحد من التهريب وفاقد الإيرادات، بما يدعم تعظيم موارد الدولة ويرفع كفاءة إدارة القطاع.

وأضافت الوزارة أن القرار يتسق مع سياساتها وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين، تعزيز الحوكمة، وتعظيم مساهمة الموارد المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.