أقرَّ مجلس شؤون الدولة في بكين، أمس (الثلاثاء)، قراراً يحظر بموجبه ترك الأواني الجنائزية في «مساكن» خالية ومخصَّصة لهذا الغرض تحديداً، في ظل تنامي هذه الممارسات بالصين، نظراً لغلاء مراسم الجنازات.ويحظر النص الجديد صراحة «استخدام مساكن بغرض مواراة الرماد».وشدَّد المجلس، في قراره الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، على ضرورة أن تنقل البقايا البشرية إلى المواقع المخصصة لها، مثل المقابر العامة. وفي عام 2020، كانت تكاليف المراسم الجنائزية توازي نصف متوسط الراتب السنوي في الصين، وفق دراسة أجرتها شركة التأمين البريطانية «صن لايف».وفي المقابل، تراجعت تكاليف الإيجار، بسبب أزمة في القطاع العقاري. وعليه، برزت ظاهرة «شقق الرماد» الواقعة في مجمَّعات سكنية معزولة نسبياً وقليلة السكان يُعد استئجارها أرخص كُلفة من تكاليف موقع في المقابر العامة.وأعلنت الهيئة الوطنية لمراقبة الأسواق في الصين، أمس، سلسلة جديدة من القواعد، بهدف مكافحة الاحتيال ونقص الشفافية في تكاليف المراسم الجنائزية «بغية تخفيف الأعباء عن المواطنين».

أقرَّ مجلس شؤون الدولة في بكين، أمس (الثلاثاء)، قراراً يحظر بموجبه ترك الأواني الجنائزية في «مساكن» خالية ومخصَّصة لهذا الغرض تحديداً، في ظل تنامي هذه الممارسات بالصين، نظراً لغلاء مراسم الجنازات.

ويحظر النص الجديد صراحة «استخدام مساكن بغرض مواراة الرماد».

وشدَّد المجلس، في قراره الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، على ضرورة أن تنقل البقايا البشرية إلى المواقع المخصصة لها، مثل المقابر العامة.

وفي عام 2020، كانت تكاليف المراسم الجنائزية توازي نصف متوسط الراتب السنوي في الصين، وفق دراسة أجرتها شركة التأمين البريطانية «صن لايف».

وفي المقابل، تراجعت تكاليف الإيجار، بسبب أزمة في القطاع العقاري. وعليه، برزت ظاهرة «شقق الرماد» الواقعة في مجمَّعات سكنية معزولة نسبياً وقليلة السكان يُعد استئجارها أرخص كُلفة من تكاليف موقع في المقابر العامة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمراقبة الأسواق في الصين، أمس، سلسلة جديدة من القواعد، بهدف مكافحة الاحتيال ونقص الشفافية في تكاليف المراسم الجنائزية «بغية تخفيف الأعباء عن المواطنين».