كشف المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، أن لجنة التقييم لنزع ملكية هكتارات من عشرات الملاكين لأجل توسعة شارع محمد السادس بالرباط، حددت سعر 100 درهم فقط للمتر المربع.

واعتبر الحياني أنه 'لا وجود لمتر مربع بهذا الثمن في شارع محمد السادس، و لا في أي مدينة بالمغرب، لكن لجنة التقييم لا زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي واقترحت هذا الثمن البخس للملاكين'.

وأضاف المستشار الجماعي ضمن تدوينة فيسبوكية: 'وطبعا، إن تجرأ أحدهم على بيع ملكيته أو وهبها بأقل من 4000 أو 5000 درهم للمتر المربع، لراسلته مديرية الضرائب تطلب منه أداء الضرائب حسب القيمة الحقيقية للعقار (ما عدا إذا كنت وزيرا تحترف تخراج العينين)، علما أن ممثل لوزارة المالية يفترض أنه عضو في لجنة التقييم نفسها. هذا هو التناقض الذي تعيش فيه الإدارة المغربية'.

وأكد المصدر ذاته، أن الملاكين سيلجأون إلى القضاء، الذي سيرفع قيمة التعويضات، لكن بعد وقت وعناء طويلين.

وانتقد الحياني مشروع توسعة شارع محمد السادس، واصفا إياه بالمشروع الغبي الذي يتناقض مع أبسط قواعد التهيئة الحضرية، مشيرا إلى أن الشارع هو أصلا من أوسع الشوارع بالرباط بستة ممرات في المجموع (2×3)، وتم صرف عشرات الملايين من الدرهم على إصلاحه منذ سنوات فقط، وإضافة ممرين إضافين سيحوله لطريق سيار يمر وسط المدينة، مما يشكر خطرا على الراجلين، والدراجات و السيارات، إذ أن توسعة الشوارع يعني زيادة السرعة بشكل تلقائي. إضافة إلى صعوبة عبور الشارع بالنسبة للراجلين و الأشخاص ذوي الإعاقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية