وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك مراسلة إلى عامل إقليم طرفاية، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية بمنطقة أخفنير، وذلك على إثر توصلها بشكايات عديدة من المستهلكين تخص جودة الخدمات المقدمة في بعض المطاعم، خاصة في ظل موسم التنقلات والاستعداد للدخول المدرسي والجامعي.

كشفت الجمعية في مراسلتها، التي توصلت جريدة 'العمق المغربي' بنسخة منها، أن الشكاوى الواردة عليها تشير إلى عدم توفر الحد الأدنى من معايير الجودة والنظافة في الخدمات المقدمة ببعض مطاعم المنطقة، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل غير متناسب مع الخدمة، مما يؤثر سلبا على صحة وراحة المواطنين.

طالبت الهيئة ذاتها، في هذا الإطار، بالتدخل العاجل لتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية، محددة أربعة مطالب رئيسية تتمثل في مراقبة جودة الوجبات وطريقة تحضيرها، وفحص زيوت القلي والمواد المستعملة، بالإضافة إلى التأكد من شروط النظافة في المرافق العامة والمطاعم، ومراقبة الأسعار ومطابقتها للجودة المقدمة.

استندت الجمعية المغربية لحماية المستهلك في مطلبها على مقتضيات القانون رقم 31.08 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتحديدا المادة 152 منه، والتي تنص على تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام الجهات المختصة، وكذا تماشيا مع القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أكدت الجمعية، وفق نص المراسلة، على أملها في توجيه جميع المتدخلين للارتقاء بجودة الخدمات والحفاظ على صورة المنطقة الاستثنائية، خاصة في فترة الذروة التي تشهد حركة كبيرة للمسافرين والطلبة، معلنة وضع نفسها رهن إشارة السلطات للمساعدة في أي إجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، عاينت جريدة 'العمق'، حجم الإهمال الكبير في مطاعم أخفنير من حيث النظافة، كما وقفت على الأوساخ المنتشرة في المراحيض التي يفرض على كل راغب في استعمالها أداء مبلغ درهمين، وهو ما استغربه الكثيرون، خصوصا أن هذه المرافق متسخة ولا تحترم أدنى شروط النظافة.

ورصدت الجريدة حجم التلوث الموجود في المنطقة المحاذية للبحر، بسبب لجوء العديد من المسافرين إلى قضاء حاجاتهم الطبيعية هناك، كنتيجة مباشرة للحالة المزرية التي توجد عليها مراحيض المطاعم بالمنطقة وفرض مبلغ درهمين للشخص الواحد.