أعرب أعضاء مجلس النواب الممثلون عن المنطقة الغربية في ليبيا عن دعمهم الكامل لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا بإنهاء الفساد وسوء الخدمات.

وقال النواب في بيان، إن ما شهدته طرابلس ومدن أخرى من حراك شعبي هو نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة السياسية، محملين الحكومة التنفيذية في المنطقة الغربية المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات، مؤكدا ضرورة البدء الفوري في عملية سياسية شاملة تضع البلاد على مسار انتخابات حقيقية نزيهة تنهي المراحل الانتقالية المتكررة، وتنقل السلطة إلى مؤسسات شرعية وفق جدول زمني واضح.

وشدد النواب على أهمية دعم مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية الشرعية، مؤكدين رفضهم لأي مظاهر مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة.

كما دعوا إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع القوى الوطنية من مختلف الأطراف، ويؤسس لمرحلة انتقالية سلمية قائمة على التوافق، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد البيان رفض النواب لأي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب أو يعزز من سياسات الأمر الواقع، مشيرين إلى أنهم سيواصلون العمل من داخل مؤسساتهم لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وحماية الحقوق والحريات وفقًا للدستور والقانون.

المصدر: RT