أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من توجيه ضربة نوعية جديدة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإحباط محاولة ترويجها داخل البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أن تفاصيل الضبطية تعود إلى معلومات أمنية دقيقة أفادت بقيام متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية - أحدهما نزيل بالسجن المركزي وصادر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات - بإدارة نشاط إجرامي لتخزين وتجهيز مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وأضافت: «على الفور تم تشكيل فريق ميداني مختص، وتتبع أحد المتهمين إلى منطقة غرب عبدالله المبارك، حيث جرى رصده وضبطه لتقود التحريات اللاحقة إلى مخيم خاص به في بر السالمي اتخذه مخزنا لتجهيز المواد المخدرة».

وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة وهي 40 كيلوغراما من مادة الكيميكال و60 كيلوغراما من مادة بودرة لاريكا وكيلوغرامات من مادة الماريجوانا و500 غرام من مادة الحشيش و5 لترات من سائل الشبو و300 لتر من سائل الكيميكال وكيلوغرامات من ورق الكيميكال إضافة إلى ميزانين حساسين ومجموعة أدوات ومعدات مخصصة لتجهيز وتحضير المواد المخدرة.

وقد أكدت التحقيقات الأولية أن القصد من الحيازة هو الاتجار فيما جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالة القضية إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على أن جهودها مستمرة وبلا تهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو محاولة نشر هذه الآفة المدمرة، مؤكدة أن يد القانون ستصل إلى المجرمين أينما كانوا، وأن عمليات الرصد والمتابعة قائمة على مدار الساعة.