أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم، قراراً وزارياً بشأن ضوابط ممارسات ومبادئ الترويج للأدوية والمنتجات الطبية، وتنظيم التعامل مع ممثلي الشركات في مرافق الوزارة.وذكرت «الصحة»، في بيان، أن القرار يأتي لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية للممارسات المرتبطة بالأدوية والمنتجات الطبية، وتعزيز البيئة المهنية الداعمة للاستخدام الرشيد لها، وتنظيم قنوات التواصل العلمي والمؤسسي داخل مرافق الوزارة.وأضافت أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للتعامل مع الشركات وممثليها داخل مرافق الوزارة، بما يضمن وضوح آليات التواصل، وتنظيم الممارسات الترويجية والعلمية وفق ضوابط محددة وضمان أن تكون المعلومات المقدمة بشأن الأدوية والمنتجات الطبية دقيقة ومتوازنة وموثقة وقابلة للتحقق، بما يدعم الممارسة المهنية وسلامة المرضى.وأوضحت أنه يحدد زيارات ممثلي الشركات بموعد مسبق وموافقة الجهة المختصة واشتراط تصريح سارٍ لممارسة نشاط ممثل طبي للشركة مع تخصيص الزيارات لأماكن الاجتماعات والتعليم الطبي. وأكدت الوزارة أن القرار يلزم بعدم التواصل مع المرضى أو الاطلاع على بياناتهم الصحية، مع تنظيم التواصل مع اللجان الفنية، والشراء عبر القنوات الرسمية.وذكرت أنه يوجب اعتماد المواد الترويجية، وضمان دقة وتوازن محتواها، مع حظر الترويج خارج نطاق الاستخدام المعتمد (Off-label)، وحظر الهدايا والمنافع الشخصية والمكافآت والعمولات.

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم، قراراً وزارياً بشأن ضوابط ممارسات ومبادئ الترويج للأدوية والمنتجات الطبية، وتنظيم التعامل مع ممثلي الشركات في مرافق الوزارة.

وذكرت «الصحة»، في بيان، أن القرار يأتي لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية للممارسات المرتبطة بالأدوية والمنتجات الطبية، وتعزيز البيئة المهنية الداعمة للاستخدام الرشيد لها، وتنظيم قنوات التواصل العلمي والمؤسسي داخل مرافق الوزارة.

وأضافت أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للتعامل مع الشركات وممثليها داخل مرافق الوزارة، بما يضمن وضوح آليات التواصل، وتنظيم الممارسات الترويجية والعلمية وفق ضوابط محددة وضمان أن تكون المعلومات المقدمة بشأن الأدوية والمنتجات الطبية دقيقة ومتوازنة وموثقة وقابلة للتحقق، بما يدعم الممارسة المهنية وسلامة المرضى.

وأوضحت أنه يحدد زيارات ممثلي الشركات بموعد مسبق وموافقة الجهة المختصة واشتراط تصريح سارٍ لممارسة نشاط ممثل طبي للشركة مع تخصيص الزيارات لأماكن الاجتماعات والتعليم الطبي.

وأكدت الوزارة أن القرار يلزم بعدم التواصل مع المرضى أو الاطلاع على بياناتهم الصحية، مع تنظيم التواصل مع اللجان الفنية، والشراء عبر القنوات الرسمية.

وذكرت أنه يوجب اعتماد المواد الترويجية، وضمان دقة وتوازن محتواها، مع حظر الترويج خارج نطاق الاستخدام المعتمد (Off-label)، وحظر الهدايا والمنافع الشخصية والمكافآت والعمولات.

وبينت أن القرار تضمن تنظيم الأنشطة العلمية والرعاية وفق ضوابط الوزارة وتنظيم العينات الدوائية عبر القنوات الرسمية مع إجراءات رقابية بحق المخالفات وفق طبيعتها ودرجتها.

في مجال آخر، أصدر وزير الصحة قراراً وزارياً باستحداث وحدة فنية تحت مسمى «مختبر وحدة طب الخصوبة» في أقسام النساء والولادة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بما يعزز الحوكمة الفنية والتنظيمية لهذه المختبرات، ويرسخ معايير الجودة والسلامة في خدماتها.

وقالت «الصحة»، في بيان، إن القرار حدد المهام والاختصاصات الفنية والإدارية لرئيس مختبر وحدة طب الخصوبة والتي تشمل الإشراف على العمليات والإجراءات المخبرية المتخصصة بما فيها إجراءات استخراج البويضات والتخصيب والحقن المجهري وتجميد الأجنة والنطف البشرية.

وأضافت أن من المهام كذلك تطبيق البروتوكولات المعتمدة وإدارة المعدات والمرافق وضمان كفاءة سير العمل والمحافظة على متطلبات التعقيم والسلامة.

وأوضحت أن القرار أولى أهمية لبرامج ضمان ومراقبة الجودة وتحليل بيانات دورات التلقيح الصناعي ومؤشرات ونسب النجاح وإعداد التقارير الدورية والاستفادة منها في تطوير الأداء إلى جانب تدريب وتقييم الكوادر العاملة وتعزيز التعاون بين المختبرات والفرق السريرية بما يدعم تكامل رحلة الرعاية المقدمة للمراجعين.

وذكرت أن القرار نظم آلية الإشراف على مختبرات وحدات طب الخصوبة بحيث تتبع فنياً وإدارياً رئيس مختبرات وحدات طب الخصوبة التابع فنياً وإدارياً لمجلس أقسام النساء والولادة مع تحديد اختصاصاته في متابعة جودة الأداء وتقييم النتائج والإحصائيات والإشراف على تطبيق برامج ضبط الجودة ومتابعة الاحتياجات والتجهيزات وعقود صيانة الأجهزة.